انحطاط خانواده در دولت رفاهى سوئد

 

انحطاط خانواده در دولت رفاهى سوئد


 

کشور سوئد به دلايل بسيار، مورد تمجيد و تحسين قراردارد.شهرهاى تميز، مناطق روستايى زيبا و مردمى که عمر طولانى دارند.عارى از فقر و زاغه نشينى، جنايات خشونت بار و مواد مخدر، سوئد چنان جايگاه استثنايى دارد که موفقيت مالى در بخت آزمايى، کيفيت زندگى افراد را مشخص مى کند.
اما هنوز نکته اى درباره توسعه در سوئد وجود دارد که حتى حاميان دولت رفاهى نيز بايد در آن تمل کنند. به احتمال قوى، خانواده در سوئد بيشتر از هر جاى ديگرى در جهان تضعيف گرديده است.آنچه در چند دهه گذشته در سوئد براى خانواده رخ داد،تييدى بر آن است که خانواده به موازات پيشرفت دولت رفاه انحطاط يافته است. در صورت عدم بررسى مسئله، در نهايت انحطاط خانواده
مى تواند منجر به تضعيف آسايش واقعى شود که دولت براى پيشبرد آن تلاش مى کند.
دولت رفاهى نوين با هدف کمک به خانواده ها براى عملکرد بهتر به عنوان نمايندگان غيرمتمرکز رفاه بنيان نهاده شد و تلاشى در راستاى تقويت خانواده بود نه تضعيف آن.اما با گذشت زمان،دولت ها به نحو فزاينده اى گرايش يافته اند که جايگزين خانواده شوند به جاى آنکه خانواده را مساعدت کنند؛ وابستگى مردم به دولت در حالى افزايش پيدا کرده است که اتکا به خانواده کمتر شده است. در تصوير برجسته اى از قانون نتايج ناخواسته، خانواده به تدريج در حال از دست دادن توانايى و اراده مراقبت از خودش است.
اشکال دولت رفاهى که به صورت انحطاط خانواده بروز مى کند، اغلب قالبى کلى در اصطلاحات اقتصادى است. همانطور که مسوِل رفاهى دانمارک بنت رولد اندرسون2 تکيد مى کند؛ اگر دولت رفاهى مى خواهد هدف هايش تحقق پيدا کند، شهروندان بايد از سوء استفاده از کامل ترين خدمات آن اجتناب نمايند. هيچ روش اقتصادى وجود ندارد تا دولت، کنترل همه خدمات رفاهى روزانه را به دست گيرد که خانواده مدت هاى مديد براى اعضاى خود فراهم نموده است. حتى همان طور که نيل گيلبرت3،کارشناس آمريکايى دولت رفاه آنرکمک به رفع معضلمى نامد، خانواده ها در دولت رفاه مجازات مى شوند در صورتى که از مراقبت عمومى هنگام شکست در مراقبت از خويش استفاده نکنند.اين، موِلفه اساسى پديده اى است که برخى آنرا بحران آينده اقتصادى دولت رفاه مى دانند.
با اين وجود، احتمال وقوع بحران اجتماعى بيش از اين هاست. خانواده در دولت رفاهى ممکن است آن قدر ضعيف شود که نخواهد يا نتواند نوع شخصى شده کودک پرورى را به تنهايى فراهم سازد.

نرخ ازدواج و طلاق

 

اکنون احتمالا نرخ ازدواج در سوئد پايين ترين و متوسط سن ازدواج بالاترين مقدار در جهان صنعتى را دارد.از لحاظ نرخ زندگى مشترک بدون ازدواج رسمى و رابطه زناشويي4، يا واحدهاى توافقي5 در صدر همه کشورهاى پيشرفته ديگر قرار دارد؛ چنين واحدهايى که صرفاً مقدمه ازدواج محسوب مى شوند (همان طور که اکنون در آمريکا بيشتر متداول است) به نهادهايى موازى با ازدواج قانونى تبديل گرديده اند.امروزه حدود 25درصد از همه زوج هاى سوئدى در مقايسه با 5درصد آمريکايى ها در واحدهاى توافقى زندگى مى کنند. (بيش از 1درصد در) 1960 افزايش نرخ زندگى مشترک بدون ازدواج رسمى و رابطه زناشويى ميان زوج هاى بچه دار، يکى از بالاترين آمارهاى تعداد کودکان نامشروع در دنياى صنعتى را به سوئد اختصاص داده است-بيش از 50درصد بچه ها، در مقايسه با 22درصد ايالات متحده.اما نکته مهمى که بايد افزود، آن است که -بر خلاف وضعيت ايالات متحده-تعداد کمى از اين بچه ها از يک مادرمجرد6متولد مى شوند.
اندازه گيرى نرخ شکست خانواده در سوئد چندان آسان نيست.گرچه نرخ طلاق سوئد بيشتر از اکثر جوامع اروپايى است اما پايين تر از نرخ طلاق آمريکا است.طبق پژوهشى که روى گروهى از متولدين 1945انجام شد، در چند دهه گذشته نرخ بالاى طلاق-يعنى بخشى از ازدواج که انتظار مى رود به طلاق منجر شود-در سوئد36درصد در مقايسه با 42درصد آمريکاست. اما نرخ طلاق در سوئد از يک جنبه شگفت آور است:از نظرسنتى عوامل زيادى که در ايالات متحده با طلاق مرتبط هستند-از قبيل دوره هاى کوتاه معاشرت قبل از ازدواج و ازدواج زود هنگام، حاملگى نوجوانان، فقر و بى ثباتى درآمد، واحدهاى درون نژادى و درون اعتقادى، جابجايى زياد اقامتگاه ها- در سوئد تعديل گرديده اند.
تجربه عملى سوئد در مورد بقاياى تصورات قديمى موسوم به ازدواج سنتى، اثر مطلوبى بر کاهش نرخ طلاق خواهد داشت. براى مثال مطالعه اخير نسبت به زنان سوئد که توسط اداره ملى پژوهش هاى اقتصادى ايالات متحده انجام گرفت، نشان داد زوج هايى که قبل از ازدواج با هم زندگى مى کردند نرخ طلاقى نزديک به 80درصد بالاتر از بقيه دارند.
براى طلاق، اشخاص ابتدا بايد با هم ازدواج کرده باشند و اين دقيقاً کارى است که افراد بسيارى در سوئد انجام نمى دهند. بنابراين پائين بودن نرخ طلاق، حاکى از طلاق زوج هاى ازدواج کرده است؛ و بايد نرخ جدايى زوج هاى ازدواج نکرده را نيز مشخص کرد. بررسى چنين داده هايى مشکل است.يک مطالعه که در سوئد با هدف بررسى زندگى مشترک غير رسمى انجام گرفت نرخ جدايى زوج هاى ازدواج کرده و ازدواج نکرده با حداقل يک بچه را مقايسه کرد. ميزان جدايى زوج هاى ازدواج نکرده تقريبا سه برابر افراد ازدواج کرده بود. نتيجه منطقى، آن است که با توجه به همه داده هاى موجود، نرخ صحيحطلاقدر سوئد-وقتى که هم فروپاشى واحدهاى توافقى و هم ازدواج رسمى را در نظر بگيريم-از ايالات متحده بالاتر رفته و در جهان غرب بيشترين مقدار باشد.
نرخ جدايى خانواده در درصد بالايى از خانواده هاى تک والد ديده مى شود. در سال 1980، درصد خانوارهاى تک والد سوئدى بالغ بر 18درصد همه خانوارهاى بچه دار در مقايسه با 17درصد سفيد پوستان آمريکايى مى شد (کل درصد آمريکا کمى بالاتر بود، به خاطر آن که 52 درصد خانواده هاى سياه پوست فقط يک والد داشتند.) با چشم پوشى از نرخ خانواده هاى تک والد، سوئد پيشتاز دو عرصه ديگر نيز است:کوچکترين اندازه متوسط خانوار (حدود 2.2درصد در هر خانواده) و بالاترين درصد افراد بالغى که تنها زندگى مى کنند (حدود20درصد.)

نهاد اجتماعى زوال يافته

 

تعدادى از اين شاخص هاى آمارى (انحطاط ازدواج، افزايش فروپاشى خانواده ها و رشد ساختارهايى غير از خانوده) حاکى از تغييرات واقعى نهاد خانواده هستند که عموماً با تضعيف آن به عنوان يک نهاد اجتماعى رابطه دارند.گرچه اندازه گيرى تغييرات بعدى خانواده سخت تر است اما اين مطلب را تييد مى کند که خانوده در سوئد بيش از هر کشور صنعتى ديگرى انحطاط يافته است.
1. اقتدار والدين
در سوئد بخش بزرگى از اقتدار خانواده سنتى به دولت انتقال پيدا کرده است. مى توان به دو نمونه اشاره کرد: سوئد اولين کشورى بود که قوانين منع خشونت والدين با فرزندان را تصويب کرد و مددکاران اجتماعى مى توانستند در آن جا بچه ها را آسان تر از هر کشور ديگرى از والدين بگيرند.
2. وابستگى اقتصادى بچه ها به والدين
پيوندهاى اقتصادى که بچه ها را به والدين متصل مى کردند، در سوئد عمدتاً جايگزين رابطه بچه ها و دولت شده است. براى مثال؛ سوئد علاوه بر آزادى يا مراقبت پزشکى با هزينه پايين، حمل و نقل عمومى و آموزش، عملاً يک شغل نيمه وقت براى هر جوان شانزده سال به بالا ايجاد مى کند.
3. استقلال اقتصادى همسران
همسران سوئدى تقريباً هيچ الزام اقتصادى متقابلى ندارند. سياست سوئد آن است که هر بزرگسال توانمندى مسئول آسايش اقتصادى خويش است. در اوايل دهه 70 ماليات بر درآمد مشترک در سوئد لغو شد و اکنون فقط اظهار نامه هاى فردى پذيرفته مى شوند.
4. مراقبت اقتصادى از سالمندان
خانواده هاى سوئدى مجبور به تمين اقتصادى افراد سالخورده نيستند. احتمالاً سوئد، درصد پايينى از خانواده هاى گسترده در جهان را دارد.
5. خانواده گرايى، به مثابه يک ارزش فرهنگى
خانواده گرايى به طور خلاصه، به مفهوم احساس قوى هويت خانوادگى و وفادارى، هميارى متقابل اعضاى خانواده و نگرانى براى تداوم واحد خانواده؛ وابستگى علائق و شخصيت اعضاى خانواده فرد به علايق و رفاه گروه خانوادگى است. خانواده گرايى که هنوز ارزشى قوى در ديگر کشورهاى پيشرفته محسوب مى شود، در سوئد به نحو چشمگيرى ضعيف است. براى مثال در مباحث سياسى سوئد، به ندرت روى خانواده هاى قوى بنيه و خود کفا متمرکز مى شود. و در عوض مجموعه قوانين خانواده تقريباً در انحصار موقعيت فرد در خانواده است.
بنابراين، احتمالاً در سوئد خانواده، ضعيف تر از هر جاى ديگرى در ميان کشورهاى پيشرفته غربى شده است.اعضاى خانواده، بيشترين استقلال و کمترين محدوديت توسط گروه را داشته و گروه -به عنوان يک کل- کمترين انسجام را دارد. خانواده، کمتر عملکردهاى سنتى اجتماعى خود را انجام مى دهد؛ اين عملکردها به نهادهاى ديگر به ويژه دولت و کارگزاران آن انتقال يافته اند که به طور متناظر قدرت و اختيار را به دست گرفته اند. خانواده کوچکترين اندازه، کمترين پايدارى و کوتاه ترين دوره بقا را دارد. بنابراين، افراد کمترين زمان از زندگى خود را عضو خانواده هستند. در کل، سوئد کمترين اشتياق به سرمايه گذارى زمانى، مادى و عملى در زندگى خانوادگى را داشته است. درعوض سرمايه گذارى هاى اصلى به نحوى روز افزون روى فرد و نه روى واحد خانوادگى انجام مى شود.

ريشه هاى انحطاط خانواده

 

چرا بايد نهاد خانواده در سوئد بيش از هر جاى ديگرى متزلزل باشد؟
پاسخ به اين سوِال براى مدافعان دولت رفاهى مشکل است. به نظر مى رسد پنج عامل با انحطاط خانواده پيشرفته سوئدى ارتباط محکم دارند: فرهنگ خود کام بخشي7، امنيت اقتصادى، تغيير نقش جنسى، جهان بينى دولت رفاهى و سکولاريسم. به ويژه نقشى که امنيت اقتصادى و تغيير نقش جنسى ايفا مى کنند نگران کننده است تا حدى که اهداف سياسى اکثر جوامع صنعتى از آنها حمايت مى کنند. با اين وجود نقش آنها در ترويج انحطاط خانواده آشکارا در مطالعات بسيارى ظاهر مى شود.
در واقع همه تغييرات خانواده در سوئد-از قبيل انحطاط ازدواج و نرخ بالاى فروپاشى خانواده ها- در دهه هاى گذشته در ديگر جوامع پيشرفته بديهى بوده اند. نيروهايى که فراگير عمل مى کنند، سو ئد را وادار به تغيير با آهنگى سريع و ويژه کرده اند.
با فرض محدوديت علوم اجتماعى، احتمالاً هرگز نخواهيم دانست دقيقاً چه نيروهايى سبب تغييرات شگرف خانواده هاى جوامع پيشرفته در آغاز دهه شصت شده اند. اما توافق روز افزونى ميان کارشناسان خانواده وجود دارد مبنى بر آن که اگر يک عامل در اولويت غير رسمى باشد، تکيد فرهنگى جديد روى خود کام بخشى خواهد بود -ارزشى که از نظر منطقى مخالف خانواده گرايى است. در اين وضعيت، افراد به پيگيرى علائق شخصى خود ترغيب مى شوند، در حالى که خانواده گرايى علائق جمعى خانواده را به عنوان يک نهاد دنبال مى کند.
هيچ روش رضايت بخشى وجود ندارد تا مشخص شود آيا خود کام بخشى به خودى خود يک ارزش فرهنگى قوى در سوئد شده است.اما ما اطلاعات قابل اطمينانى درباره دو گرايش ديگر داريم که ارتباط تنگاتنگى با خود کام بخشى دارند: رشد امنيت اقتصادى و تغيير نقش جنسي.

عدم ارتباط اقتصادى خانواده

 

خانواده در بخش اعظم تاريخچه زندگى بشر، يک واحد اقتصادى بوده است. تعهدى که خانواده ها را به هم مرتبط مى کرد و عموماً براى بقاى محض خانواده لازم بود. شرايط در حال تغيير جوامع اقتصادي-که به وسيله آسايش فراگيرشخص، شبکه هاى امنيت فردى و توزيع مجدد درآمد مشخص مى گردد- تعهد اقتصادى خانوده را به شدت تقليل داده است. با رشد امنيت اقتصادى شخص، روابط اقتصادى به شدت جايگزين محبت شده اند.
در مقايسه با نياز اقتصادى، محبت تا حد افتضاحى پايه آسيب پذير انسجام خانواده است. امروزه طلاق از نظر مالى درسوئد اغلب قابل توصيه -در درجه اول نسبت به ازداوج و قطعاً در مقايسه با بچه داشتن- يا هنوز بهتر است. بنابراين امنيت وآسايش اقتصادى، نرخ طلاق را بالا ونرخ ازدواج را پائين آورده است و موجب نرخ پايين و کم سابقهِ زاد و ولد شده است.
امنيت اقتصادى فرد، احتمالاً در سوئد بيش از هر جامعه ديگرى است. دليل آن، بيشتر دولت رفاهى است که هدفى بالاتر از اين ندارد.دولت سوئد بر اين باور است که اگر خانواده به هر دليلى نخواهد يا نتواند اعضاى خود را تمين کند، دولت مسئوليت آنرا مى پذيرد.
بنابراين يک فرد سوئدى دلايل اندکى دارد براى آنکه خانواده اى را در کنار هم نگه دارد يا حتى بخشى از آن باشد.براى مثال،اگر بچه ها و والدينشان به خاطر جدايى خانواده از نظر اقتصادى محروم باشند، دولت مداخله مى کند.والدين غايب بايد کودک را پشتيبانى مالى کنند؛ اما در غير اين صورت دولت اين کار را انجام مى دهد. همچنين دولت، يارانه هاى زيادى (مثلاً براى خانه) اعطا مى کند و برآورد مى شود که مادر مطلقه در سوئد -در مقايسه صرف با همتاى آمريکايى اش- حدود نود درصد استانداردهاى زندگى پيش از طلاق را خواهد داشت.
اگر خانواده هاى سوئدى نخواهند مسئوليت اقتصادى مراقبت از والدين سالخورده شان را بپذيرند- و تقريبا همه خانواده ها نمى خواهند-دولت، آن را تقبل مى کند. اگر شخص سالمند يا ناتوان نخواهد به تنهايى زندگى کند و کسى را ندارد که از او مراقبت نمايد، دولت خدمات خانگى را براى او فراهم مى کند.از آن جا که خانواده هاى زير سطح درآمد متوسط نمى توانند اعضاى خود را به اندازه خانواده هاى ثروتمند تمين کنند، دولت درآمد را از خانواده هاى ثروتمند به فقير توزيع دوباره مى کند.
نتيجه چنين سياست هايى آن است که سوئد از نظر اقتصادى کمتر به خانواده ها و بيشتر به دولت متکى است، بيش از آن که در طول زمان مجبور به توسعه و ترسيم حوزه اى از منابع خانوادگى باشد تا نيازهاى اعضاى خانواده را رفع کند.خانواده ها اغلب بخش بزرگى از منابع خود را به شکل ماليات به دولت واگذار مى کنند.سپس منابع گرفته شده توسط دولت در مراحل مشخصى از چرخه زندگى به مراحل ديگر باز مى گردند.
اين جابجايى هاى اقتصادى و اجتماعى شامل تغييرات بنيادين در نقش هاى مردان وزنان هستند. دردهه هاى اخير، نقش هاى جنسيتى در خانواده ها به شکل بهت آورى تغيير کرده اند، به ويژه با جنبش زنان در بازار کار، که ديگر تمايلى به خانه دارى تمام وقت ندارند.در حالى که بى ترديد اين مسئله منافع زيادى براى زنان در بر دارد، اين تغييرات از دو سو بر ناپايدارى خانواده اثر داشته است:کاهش وابستگى اقتصادى همسران به شوهران (با اعطاى امنيت اقتصادى بيشتربه زنان) و به وسيله ايجاد نقش هاى مبهم زناشويي.ازدواج حالا به جاى مجموعه اى از توصيه هاى فرهنگى يک نقش، دوره اى زمانى از توافق مادام العمرى است که در آن، زن و شوهر بايد پيوسته در مورد نقش هايشان با هم مذاکره کنند.
دولت رفاهى، سوئد را از لحاظ برابرى جنسيت در صدر جهان قرار داده است.در دهه هاى اخير هيچ هدف اجتماعى به اندازه دستيابى به تساوى کامل زنان و مردان تا اين حد براى مقامات رفاهى سوئد مهم نبوده است.گرچه اکثر زنان سوئدى تکيد مى کنند که آن ها به برابرى کامل با مردان نمى رسند، اما با شاخص هاى دولت رفاهى سوئد، موفقيت چشمگيرى در دستيابى به اين تساوى و جود داشته است: احتمالاً کمترين درصد زنان خانه دار تمام وقت -حدود ده درصد- در ميان کشورهاى غربي؛ يکى از بالاترين درصدهاى زنان شاغل77 (درصد در 1983در مقايسه با 62درصد ايالات متحده) ؛کوچکترين شکاف درآمد زنان و مردان (زنان سوئدى حدود 90درصد مردان سوئد درآمد دارند، در حالى که اين رقم در آمريکا 70درصد است.)

جهان بينى دولت رفاه

 

امنيت اقتصادى و تساوى جنسى هر دو هدف سياسى دولت هاى مدرن هستند، اهدافى که به نظرمى رسد خانواده ها را تضعيف مى کنند. آن ها -نه به شيوه واحدي-توسط دولت رفاهى مورد تکيد قرار مى گيرند. علاوه بر آن، براى اين اهداف سياسى، دولت رفاهى نگرش فرهنگى فراگير و شاخص، يا جهان بينى را مى پرورد که لحنى ضد خانواده دارد.
دو ارزش مرکزى جهان بينى دولت رفاه، دانش تخصصى در خدمات انسانى و تساوى طلبى در جامعه است. اين ارزش ها به شدت، توسط خيل کارگرانى حفظ و ارتقا داده مى شوند که بوروکراسى دولت رفاه را از لحاظ ستادى تمين مى کنند. اما خانواده نه تخصصى و نه تساوى طلب است. بنابراين سلطه فرهنگى اين دو ارزش، تهديدى منحصر به فرد براى علايق خانواده به عنوان يک واحد (جداى از علايق اعضاى فردى خانوده) مطرح مى کند.
تخصص گرايى مدرن با رشد دانش و روش هاى اصلاحى توفيق بسيارى داشته است. اما به نظر تعداد زيادى از ناظران نزديک، تکيد ويژه بر مراقبت تخصصى در سوئد، هم اعتماد و هم انگيزه اعضاى خانواده غير حرفه ايدر مراقبت از خويش را تضعيف کرده است. در فرهنگ دولت رفاه اين باور براى اعضاى خانواده آسان است که بهترين مراقبت توسط متخصصان دولتى ايجاد مى گردد. موضوع اين است که متخصصان، براى ارائه بهترين مراقبت ممکن آموزش مى بينند، و ماليات دقيقاً براى خريد چنين مراقبت تخصصى پرداخت مى شود.
بدتر اين که برخى متخصصان رفاهى معتقدند مراقبت تخصصى، ذاتاً مقدم بر مراقبت خانواده است، و بايد جايگزين آن شود. رفاه اوليه يعنى هدف دولت -که بيشتر بايد به خانواده کمک کرد تا اينکه چيزى را جايگزين آن نمود- به نحوى فزاينده در حال تحليل تدريجى است. اين موضوع تا حدى همان مشکل قديمى جابجايى هدف است، که در آن اعضاى سازمان بيش از آن که به فکر اهداف اوليه باشند، نگران جاودانگى سازمان (و موقعيت شان در آن) مى شوند.دولت رفاهى در اين خصوص از سازمان هاى ديگر مستثنى نيست.
تمرکز جهان بينى دولت رفاهى بر اين مسئله است که مراقبت توسط خانواده نه تنها غير تخصصى است، بلکه در توزيع نابرابر است. زيرا خانواده برابرى اقتصادى و اجتماعى محدود دارد، بيشتر کارمندان رفاهى تساوى طلب، احساس مشترکى از دوگانگى يا حتى مخالفت در مورد خانواده دارند -به ويژه خانواده بورژوا، پدر سالار و سنتي.
خانواده بورژوا ريشه اصلى مشکلات اجتماعى تلقى مى شود. براى مبارزه با آن، بعضى از نظريه پردازان دولت رفاه، مشتاق ترويج جايگزين هايى نه فقط براى خانواده بورژوا، بلکه خانواده هسته اى و واگذارى بچه دارى به دولت هستند.
تبعيت از چنين تساوى طلبان فردگرا و راديکالى، دولت را از پيشبرد ارزش هاى خانوادگى و برنامه ريزى هايى باز خواهد داشت که در حقيقت از نظر اجتماعى مقدم هستند. براى مثال، به اظهار نظر يکى از مقامات رسمى سوئد توجه کنيد:شما ديگر نمى توانيد در سوئد در ملاء عام درباره خوب بودنخانواده هسته اى صحبت کنيد زيرا حالا تعداد زيادى والد تنها وجود دارد و شما نمى توانيد احساس بدى در آنها القا کنيد.به تعبير مشابه دولت نمى تواند به خانواده هايى که در کنار هم مى مانند مزيتى اعطا کند، زيرا اين کار از نظر خانواده هاى جدا شده، بى عدالتى تلقى خواهد شد. بنابراين تعهد به برابرى، دولت رفاه را مجبور به سکوت درباره گستره اى از موضوعات اخلاق سنتى مى کند.
اما شايد بزرگترين ضربه دولت رفاه به خانواده، پيگيرى مصمم تساوى طلبى از طريق قراردادى ضمنى بين فرد و بوروکراسى رفاهى بوده است که واحد خانواده را ناديده مى گيرد. فرد با شماره شناسايى ملى، و نه خانواده، مشترى دولت رفاهى است. سياست خانواده در سوئد بيش از کمک به تقويت خانواده به عنوان يک واحد، تقريباً در انحصار يارى رسانى عضو فردى خانواده است.در پيش بينى هاى اقتصادى و ديگر مزاياى رفاهى براى هر فرد، امور خانواده به عنوان يک واحد که قوى، پايدار و نسبتاً خود کفا باشد -پيوسته مورد غفلت قرار مى گيرد.
بالخره آن که، کاهش اعتقادات مذهبى بايد به عنوان عامل ديگرى مرتبط با انحطاط خانواده ذکر شود.همان طور که پژوهشى مفصل در ايالات متحده نشان داده است، افراد مذهبى گرايش به خانواده گرايى و نرخ پايين طلاق دارند.سوئد با آهنگى تند در نيمه قرن اخير سکولاريزه شده است، و امروز احتمالا سکولارترين جامعه جهان است. کمتر از پنج درصد سوئدى ها، مرتب در برنامه هاى مذهبى شرکت مى کنند و فقط 50درصد به وجود خانواده ايمان دارند.
سکولاريسم هرگز خط مشى رسمى دولت نبوده است. اما وضعيت ايدئولوژيکى دولت رفاهى و مخالفت آن با سنت، به سختى مى تواند راهگشاى زندگى مذهبى باشد.

هزينه هاى بالاى فروپاشى خانواده

 

چرا جوامع مدرن بايد نگران نرخ بالاى فروپاشى خانواده باشند؟ اگر سلامتى و امنيت اقتصادى در سوئد بيش از گذشته است، چرا تضعيف سيستم خانواده در سوئد به عنوان يک مشکل تلقى مى شود؟ اگر دولت مى تواند به طور موفقيت آميزى عواقب انحطاط خانواده را بهبود بخشد، و به راستى سرنوشت مادى افراد را در اين فرايند ارتقا دهد، چرا انحطاط خانوده نگران کننده است؟ پاسخ اين سئوالات را مى توان در هزينه هاى اجتماعى ناشى از تضعيف و جدايى خانواده يافت. اين هزينه ها اساساً در اقتصاد و در بچه دارى قرار دارند.
به دلايل اقتصادى، دولت رفاهى به شدت وابسته به خانواده هايى است که مى توانند از خود مراقبت کنند، تقاضاهاى غيرضرورى از پول عمومى ندارند و مسئوليت ها و نيز حقوق خود را مى شناسند. اما متسفانه وقتى دولت رفاهى ايجاد مى شود، چنين خانواده هايى به نحو فزاينده اى کمياب مى شوند.اميدهاى اوليه دولت رفاه -که تقويت خانواده با کمک هاى دولتى، توانايى آزادانه و بهترى براى مراقبت از اعضا فراهم مى کند- لاجرم تا حدى تباه مى گردد. ما اين مشکل را در ايالات متحده از طريق بحران رفاهى ديده ايم -افزايش وابستگى رفاهى و هزينه هاى سرسام آور رفاهي. مشخص است که اين بحران اقتصادى دولت رفاهى مى شود.
رهبران دولت هاى رفاهى در کشورهاى اروپايى نيز نگران شده اند.اکنون دولت سوئد دست به گريبان حذف تجهيزات غير ضرورى رفاهى، کاهش ماليات ها و مطالبه بيشتر از شهروندانش است. همچنين اکنون در سوئد اين اعتقاد که دولت رفاهى بسيار برجسته است و عموم افراد حکومتى دموکراتيک را تييد مى کنند -طبق نظرسنجى ها- با تنها يک سوم شاخص حمايت شهروندى، به پايين ترين مقدار خود در اين سال ها افت کرده است.
بدون شک شکست دولت رفاه، تسف بار خواهد بود؛ اما بعيد است خانواده هاى تضعيف شده بتوانند درآينده نزديک، اين کار را انجام دهند. اما چنين خانواده هايى ضربه جدى و شديدى به بچه ها وارد مى کنند. بزرگسالان مى توانند پيوندهاى خانوادگى خود را انتخاب و گزينش کنند، اما بچه ها معمولاً نمى توانند؛ بزرگسالان مى توانند زندگى خود را از طريق جدايى خانوادگى بهبود بخشند، اما بچه ها معمولاً نمى توانند؛بزرگسالان مى توانند در خانواده هاى تک نفره زندگى کنند، اما بچه ها نمى توانند. فقط متعصب ترين هوادار مخالف خانواده مى تواند بپذيرد که کيفيت زندگى خانوادگى واقعاً براى بچه ها بى اهميت است. در حقيقت اکثر مردم همچنان بر اين باورند که زندگى خانوادگى امن و پربار حق طبيعى هر کودک است.
هيچ روشى وجود ندارد تا بدانيم آيا انجام وظايف والدين در سال هاى اخير در سوئد بدتر شده است؟ آنچه مى توان فهميد آن است که بوم شناخت اجتماعى در حال تغيير بچه دارى، با انحطاط خانواده ارتباط دارد.مهم تر از همه آن که والدين، اغلب روابط خود را بيش از گذشته بر هم مى زنند و بچه ها هم بيش از گذشته توسط والد تنها بزرگ مى شوند.اکنون احتمال آن که يک کودک سوئدى تا سن 18سالگى پيوسته با هر دو والد بيولوژيکى خود زندگى کند حدود يک به دو است.
ولى حتى بدون جدايى والدين، تغييرات مهم در پرورش کودک در حال وقوع است. سوئد با گذشت هر سال، بيشتر از شرايط خوب بچه دارى دور مى شود. بنابراين خانواده هاى کمترى وجود دارند که فعاليت هاى زيادى را در کنار هم انجام دهند (مثل غذا خوردن) ،سنت ها و امور روزانه اى داشته باشند و تعامل زيادى بين بچه ها و بزرگسالان ايجاد کنند؛ بچه ها تماس منظم کمترى با خويشاوندان، همسايه ها و دنياى شغلى بزرگسالان دارند؛ يک کودک به ندرت مى تواند به دوام ازدواج والدينش اطمينان داشته باشد؛ شخص احتمالاً کمتر با زير فرهنگ هاى غنى خانوادگى و سرشار از ارزش هاى سنتى مسئوليت، تعاون و مشارکت مواجه مى شود.
در سوئد، بزرگسالان نيازى به بچه ها در زندگى خود -حداقل به دلايل اقتصادي- ندارند. اما از لحاظ روانشناسى و اجتماعى بچه ها تاکنون احتياج زيادى به بزرگسالان داشته اند ولى نه به هر بزرگسالى، بلکه به والدينى که طبق سخنان يورى برون فن برنر8 روانشناس، انگيزه ورود به گرفتارى مشقت آميز، غير عقلانى و عاطفى را داشته باشند. به اين مفهوم که پرورش کودک، جنبه اى از زندگى بشر است که گرايش نوين بشر به افزايش روش هاى کارا و عقلانى سازى شيوه ها نمى تواند آن را بهبود بخشد و به صنعت کلبه سازى مى ماند.آ نچه ضرورت دارد، وقت بسيار، حوصله و عشق والدين به نقش خود است. بوروکراسى نمى تواند آن را ايجاد کند.خلاصه آن که کودکان، به خانواده هاى مستحکمى نياز دارند.
تغيير بوم شناخت اجتماعى پرورش کودک چه اثرات زيانبارى براى سوئد داشته است؟ آمارهاى بزهکارى نوجوانان روشن ترين شاهد است. در طول سال هاى تحول خانواده، نرخ بزهکارى در سوئد با آهنگى تند بالا رفت و امروز بين کشورهاى اروپاى شمالى، بالاترين مقدار را دارد (گرچه جرم ها اکثراً کوچک و به ندرت خشونت بار هستند.) هم چنين بحث هاى بسيار و داده هاى نامطلوبى مبنى بر افزايش قابل ملاحظه اضطراب ميان جوانان سوئد و مشکلات ناشى از آن مثل افسردگى، خودکشى و الکليسم وجود دارد. ولى براى آزمون واقعى بايد منتظر نسل امروز جوانان سوئد باشيم.

چه بايد کرد؟

 

آيا ايالات متحده مى تواند تا اندازه اى در بهترين سياست هاى رفاهى و خانوادگى سوئد وارد شود که از صدمه به نهاد خانواده اجتناب ورزد؟ بسيارى از محافظه کاران آمريکايى قبول ندارند؛ آنها استدلال مى کنند که دولت رفاه، يک بسته سياسى و اجتماعى منفرد را تشکيل مى دهد که نمى توان ساختارهاى آن را تفکيک نمود و آمريکا بايد سياست بازار را ادامه داده و تبديل به يک دولت رفاهى ديگر نشود.
اما بازار، درست مى تواند به همان اندازه دولت خانواده را تباه کند.آنچه کمک به در نظرگرفتن اين مسئله مى کند اين حقيقت است که ايالات متحده و سوئد -به ترتيب عقب مانده رفاهى و رهبر رفاهى جهان غرب- بالاترين نرخ فروپاشى خانواده را در جهان غرب دارند. بنابراين چندان منطقى نيست که آمريکا تصور کند خانواده را با امتناع از گسترش تلاش هاى رفاهى نسبتاً ناقصش نجات مى دهد. بايد يک وضعيت ميانى بين بازار و دولت را جستجو کرد؛ سياست هاى سخاوت مندانه تر براى والدين، براى مثال اجازه داده شود والدين کار و خانواده را به نحو موفقيت آميزى تلفيق کنند.کاهش عدم قطعيت هاى اقتصادى زندگى در ايالات متحده -بدون ايجاد وابستگى افراطى به دولت که در سوئد انجام گرفت- به خانواده بيش از صدمه به آن کمک خواهد کرد. در حقيقت شرايط خانواده دراين کشور بسيار حاد شده است و ما تا اينجا از کشورهاى ديگر در ايجاد برنامه هاى اوليه رفاهى براى بچه ها مثل مراقبت از سلامتى وآموزش پيش از مدرسه عقب هستيم؛ تصويب وتوسعه چنين برنامه هايى در آمريکا ضرورى واجتناب ناپذير است.
اما در نهايت، سياست هاى خانوده -اگرچه اهميت دارند- براى اقدام در خصوص جدى ترين مشکل خانواده درجهان مدرن نامناسب هستند.خدمات عمومى و تسهيلات، به تنهايى نمى توانند تماميت خانواده را حفظ کنند فقط ارزش هاى افراد مى توانند اين کار را انجام دهند.ولى ارزش ها آسيب پذير هستند و بايد از نظر فرهنگى احيا شوند.در عوض، ما مجبور خواهيم بود براى توقف انحطاط خانواده بيش از تکيه بر برنامه هاى رفاهى، روش هاى بنيادى ترى براى اصلاح ساختار فرهنگى و از هم گسيخته جامعه مدرن بيابيم.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :


1. Welfare state
2. Bent Rold Anderson
3. Neil Gilbert
4. Nonmarital cohabitation
5. Consensual unions
6. unattached
7. Self-fulfillment
8. Urie Bronfenbrenner

منبع کوثرنامه: نشريه حوراء، شهريور و مهر 1384، شماره 16، برگرفته شده از public interest، زمستان 91، شماره 102 ، صفحه 28 به نقل از شبکه الحسنین

 

 

بازدید 406 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا