واقعيت هاى طلاق، مسئوليت ها ى ما : نگاهى به عوامل، پيامد ها و بايسته هاى طلاق در جامعه ى ايرانی

 

واقعيت هاى طلاق، مسئوليت ها ى ما (نگاهى به عوامل، پيامد ها و بايسته هاى طلاق در جامعه ى ايراني)


 

1ـ ضرورت توجه به موضوع طلاق

 

هر چند ضرورت هايى سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعيت بخشد؛ اما سياست هاى دينى به دعوت مردم براى حفظ خانواده و پرهيز از طلاق بنيان شده است. آموزه هاى روايى، طلاق را ناپسند ترين حلال در نزد خدا [1] مى شمارد و خانه اى را که در آن طلاق واقع شده باشد به خرابه تشبيه مى کند [2] و مردى که بدون علت همسران خويش را طلاق مى دهد، ملعون مى شمارد. [3]
در چند دهه گذشته، طلاق در جامعه ى ما که جامعه اى اسلامى و حافظ ارزش هاى اخلاقى است، آهنگى روبه رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف داشته است. اين نگرانى هم از رشد سريع طلاق، [4] هم از تحول در شيوه هاى طلاق [5] و هم از فقدان مکانيزم هايى است که به کاهش طلاق يا کم کردن پيامدهاى مخاطره آميز آن بيانجامد؛ اما آنچه بيش از همه ذهن را آزار مى دهد آن است که اين نگرانى ها تاکنون در قالب تحليل جامع و تدوين سياست ها و برنامه هاى دقيق و هماهنگ، راهى به سوى کاهش مشکلات نگشوده و صرفاً در حد بيان نگرانى ها متوقف مانده است، [6] تا آنجا که هم اکنون طلاق در کنار اعتياد، فقر و بيکارى جزو مهم ترين مشکلات اجتماعى شمرده مى شود. [7]
نگاهى اجمالى به آمار منتشر شده در موضوع طلاق، از سوى دفتر آمار و اطلاعات جمعيتى سازمان ثبت احوال کشور، نکات جالبى را به دست مى دهد. در سال 1375 ميزان طلاق هاى ثبت شده در کشور، نسبت به ازدواج ثبت شده 8/7% بوده است که بيشترين نسبت در کلان شهر تهران، معادل 14% و کم ترين نسبت در ايلام، معادل 16 صدم درصد گزارش شده است. به اين ترتيب تعداد طلاق در شهر تهران نزديک به 90 برابر ايلام بوده است. ميزان طلاق در کشور در سال هاى بعد به ترتيب به 1/8% در سال 76، 9/7% در سال 77، 2/8% در سال 78، 3/8% در سال 79، 5/9% در سال 80، 3/10% در سال 81، 6/10% در سال 82، 2/10% در سال 83، 8/10% در سال 84، و 12% در سال 85 رسيده است. در سال 1385 ميزان طلاق در تهران 4/21% و در استان ايلام 43 صدم درصد بوده است توجه به جدول آمارى نکاتى را روشن مى سازد:
اول. نسبت ميزان طلاق در استان تهران در مقايسه با استان ايلام که در سال 75، نزديک به 90 برابر بوده است در سال 85 به حدود 50 برابر کاهش يافته است. اين بدان معناست که فاصلة فاحش شهرهاى کشور در موضوع طلاق، در حال کاهش است. به عبارت ديگر رشد طلاق در استان تهران در 10 سال گذشته به بيش از يک و نيم برابر رسيده، حال آن که رشد طلاق در استان ايلام بيش از 5/2 برابر شده است.
دوم. در تعيين نسبت طلاق به ازدواج، آمار طلاق ثبت شده در هر سال با ميزان ازدواج هاى ثبت شده در همان سال سنجيده مى شود، حال آن که طلاق ها معمولاً مربوط به ازدواج هايى است که يکسال يا بيش تر از عمر آن مى گذرد. حال اگر در نظر بگيريم که ميزان ازدواج ها در هر سال رو به افزايش است، مى توان دريافت که نسبت واقعى طلاق هاى هر سال که در مورد ازدواج هاى سال هاى گذشته رخ داده بيش از ميزان ذکر شده است.
سوم. آمار سازمان ثبت احوال بيانگر آن است که هر چه از عمر ازدواج مى گذرد، احتمال طلاق کاهش مى يابد. طبق آمار در سال 1385، ميزان طلاق در حدود 94000 مورد است که در کم تر از يک سال از آغاز زندگى، بيش از 15332 مورد، در فاصله ى يک تا دو سال 12986 مورد، در سال دوم تا سوم 9499 مورد و در سال سوم تا چهارم 7635 مورد گزارش شده است و در سال هاى بعد نيز کاهش مى يابد. بنابراين در حدود 40% طلاق ها در سه سال اول زندگى واقع مى شود. اين آمار مى تواند نشانگر وجود اشکالاتى در مکانيزم همسريابى، ناآشنايى با مهارت هاى زندگى و عدم تناسب ميان سطح انتظارات زوجين باشد. (در ادامه ى مقاله درباره ى آن سخن خواهيم گفت)
چهارم. اگر توجه کنيم که در سال 1385 در استان تهران در قبال هر پنج ازدواج يک طلاق ثبت شده و با توجه به بافت مذهبى جامعه و قبح نسبى طلاق، ملاحظه مى کنيم که در اين شرايط بسيارى از خانواده ها به خاطر حفظ آبرو طلاق عاطفى را بر طلاق رسمى ترجيح مى دهند، پس مى توان نتيجه گرفت که وضعيت خانواده ى ايرانى لرزان تر از آن است که آمار رسمى نشان مى دهد.
پنجم. آمار ازدواج از 263/479 مورد در سال 75 به 818/787 مورد در سال 85 رسيده است که در حدود 64 درصد رشد را نشان مى دهد؛ اما ميزان طلاق از 817 /37 مورد در سال 75 به 241/84 مورد رسيده است که 122 درصد رشد را نشان مى دهد. اين آمار بيانگر افزايش رشد طلاق نسبت به ازدواج در 10 سال گذشته است.
از سوى ديگر اگر بتوان به آمارهاى بيان شده از سوى کارشناسان و مسئولان نهادهاى ذى ربط اعتماد کرد، ابعاد ديگرى از مسئله روشن مى شود. به گفته ى برخى مسئولان 80 درصد تقاضاى طلاق ارائه شده در تهران از سوى زنان بوده است و آنان هنگام طلاق مهريه ى خود را بخشيده اند. [8] بنابراين الگوى طلاق بيش از پيش از طلاق رجعى به طلاق توافقى تغيير يافته است. اين موضوع از اين رو نگران کننده است که در طلاق توافقى، زنان از دسترسى به مهريه و مزاياى قانونى ديگر بى بهره مى شوند و هم امکان رجوع و از سرگيرى زندگى مشترک کاهش مى يابد.

2ـ علل و عوامل طلاق

 

کارشناسان عوامل متعددى را در طلاق مؤثر دانسته اند که به برخى از آن ها اشاره مى شود:
اعتياد: بيشترين ميزان طلاق، ناشى از اعتياد است. در اين موارد زن براى نجات از زندگى خودش از حقوق قانونى اش مى گذرد. برخى مدعى شده اند که اعتياد، فقر و بيمارى هاى روحى ناشى از آن علت 85 درصد طلاق هاست [9] که البته اغراق آميز به نظر مى رسد. در تحليل هاى کارشناسى به تأثير اعتياد بر طلاق اشاره مى شود؛ اما تأثير ناکارآمدى خانواده و اختلافات خانوادگى بر اعتياد هم موضوعى قابل تأمل است.
تفاوت پايگاه اجتماعى و فرهنگي: عدم تفاهم اخلاقى از علل شايع طلاق به ويژه در ساليان آغاز زندگى مشترک است که بيش از همه به تغيير شيوه هاى همسرگزينى مربوط مى شود. در جامعه ى سنتى همسرگزينى توسط والدين انجام مى شد و گزينش ها غالباً از درون طايفه و محله بود. «دختران همسايه» غالباً از نظر طبقه ى اجتماعى در وضع مشابهى با داماد بودند؛ بعلاوه ارتباطات گسترده ى محلى شناخت قبلى را افزايش مى داد. «دختران فاميل» نيز علاوه بر اين ويژگى از امتياز هم خونى و رحامت برخوردار بودند که عامل مهمى در حل مشکلات خانوادگى و اختلافات بود. اما امروزه انتخاب همسر، توسط دختر و پسر امتيازات گذشته را به همراه ندارد و آن دو نيز در شرايطى يکديگر را براى زندگى انتخاب مى کنند که اسير احساسات اند و کم تر به همسانى فرهنگى و اجتماعى مى انديشند. رواج دوستى هاى تلفنى، عشق هاى خيابانى، ازدواج هاى اينترنتى و ازدواج هاى غيابى از عوامل ازدياد طلاق شمرده مى شود. [10]
مشکلات اقتصادي: عدم انفاق که علت بسيارى از طلاق هاست غالباً ناشى از بيکارى است و درصد بالايى از اين موارد معلول اعتياد است. در اينجا لازم است به دو نکته توجه کرد: اول آن که لازم است ميان بينوايى و احساس فقر تفاوت قايل شد. احساس فقر بيش از آن که مسئله اى اقتصادى باشد، فرهنگى و ناشى از به هم خوردن تناسب ميان انتظارات و امکانات است، چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزايش يابد؛ اما مطالبات و انتظارات بيش از اين ميزان رشد يابد، احساس فقر در خانواده بيشتر خواهد شد. از اينجا مى توان سياست هاى اقتصادى دولت ها را در چند دهه ى اخير که به افزايش سطح مطالبات عمومى، بدون فراهم ساختن امکانات متناسب منجر گرديده است در اين مسئله مؤثر دانست. تغييرات فرهنگى در دو دهه ى گذشته تأثيرات عميقى در رفتار اقتصادى و انتظارات عمومى داشته و نياز به درآمد و کار بيشتر را براى مصرف فزون تر افزايش داده است و اين خود به نارضايتى از وضعيت اقتصادى موجود دامن مى زند.
دوم آن که تصميمات غلط اقتصادى و اجتماعى در سطح کلان به فقيرتر شدن واقعى مردم منجر شده است. سياست هاى اقتصادى تورم زا از جمله شکل خاص اعطاى وام مسکن در سال هاى گذشته که به افزايش ناگهانى قيمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، منجر شد و فراخوان زنان به حضور در عرصه هاى اشتغال درآمدزا، بدون توجه به معضل بيکارى و محدوديت فرصت هاى شغلى بسيارى از خانواده ها را به سمت فقر مطلق سوق داده است. [11]
مشکلات جنسي: در ميان عوامل طلاق، نارضايتى جنسى از دو ويژگى برخوردار است: اول آن که به دليل ملاحظات اخلاقى، غالباً مورد اشاره ى زوجين قرار نمى گيرد و دوم آن که تأثيرات روانيِ اختلال جنسى در بسيارى مواقع ناخودآگاه است؛ به گونه اى که زوجين نمى دانند احساس تنفر آنان از يکديگر و احساس نارضايتى از زندگى، ريشه در عدم رضايت جنسى دارد. از اين رو اين مشکل غالباً توسط کارشناسان خبره تشخيص داده مى شود. تأثير اين عامل بر طلاق به گونه ا ى است که برخى کارشناسان بيشتر طلاق ها را به اين عامل مرتبط دانسته اند. [12] با توجه به تأثير اعتياد بر کاهش قواى جنسى مى توان ميان اين ديدگاه و ديدگاهى که اعتياد را از مهم ترين عوامل طلاق دانسته اند، توافق برقرار نمود. ضعف مهارت هاى جنسى، افزايش زمينه هاى تحريک پذيرى جنسى و بى توجهى به نيازهاى جنسى همسر از جمله عوامل اصلى ايجاد نارضايتى جنسى است.
آشنا شدن زنان با حقوق خود: گاه گفته مى شود که افزايش سطح تحصيلات و افزايش آگاهى هاى حقوقى زنان، سبب مى شود تا با آگاهى بيشترى مطالبات خود را عنوان کنند؛ بنابراين نبايد افزايش طلاق را همواره تقبيح نمود؛ اما به نظر مى رسد آنچه بيش از آشنايى با حقوق در افزايش ميزان طلاق مؤثر بوده کاهش موانع فرهنگى در برابر مطرح شدن مطالبات حقوقى است؛ با اين توضيح که گاه زنان از حقوق خود آگاهند اما؛ طرح دعاوى حقوقى را ناپسند مى دارند يا با طرح آن تحت فشار روانى قرار مى گيرند. به عنوان مثال زن سنتى از حق بهره مندى از انفاق و امکان مطالبه ى مهريه به خوبى آگاه بود؛ اما به درست يا غلط، به اجرا گذاشتن مهريه يا طرح دعواى حقوقى عليه همسر را شرم آور مى دانست و به خوبى التفات داشت که در مطرح نمودن اين دعاوى، مورد حمايت طايفه واقع نمى شود. اما غلبه ى گفتمان حقوقى و نگرش فردگرايانه موانع اجراى مطالبات حقوقى را کم کرده است.
در کنار عوامل فوق وجود بيمارى هاى روانى، خشونت همسر، دخالت هاى والدين و اطرافيان، ازدواج مجدد شوهر و نابارورى يکى از زوجين نيز به عنوان عوامل طلاق شناخته شده است.
نکات گفته شده، گرچه به عوامل طلاق اشاره مى کند؛ اما نمى تواند تمامى واقعيت ها را چنان که بايسته است تبيين کند و تغييرات طلاق در دو دهه ى گذشته را به طور کامل توضيح دهد. بنابراين ناچاريم به عوامل ديگرى که گاه علل پشت صحنه ى عوامل پيش گفته اند اشاره کنيم:
تحول در ساختارهاى فرهنگى و اجتماعي: تغييرات ارزشى در جامعه ى ايرانى، در 20 سال گذشته، آهنگى شتابان داشته است. آثار اين تغييرات را مى توان در تمامى عرصه هاى حيات اجتماعى و فردى و بيش از همه در حيات خانوادگى باز جست. آنچه مهم به نظر مى رسد تبيين چگونگى تأثير تغييرات نظام مند فرهنگى و اجتماعى بر روابط اعضاى خانواده و بروز آسيب هاى خانوادگى است. در اينجا صرفاً به تأثير برخى مفاهيم که در تغييرات اخير بر مسند اقتدار نشسته اند، بسنده مى کنيم.
غلبه ى فرهنگ استقلال طلبى در دهه هاى اخير، آثار متعددى به همراه داشته است که يکى از مهم ترين آن ها کم شدن همبستگى هاى گروهى و ايجاد مرزبندى هاى جديد است. در گذشته هرچند خانواده ى زن - شوهرى واحد مستقلى را تشکيل مى دادند؛ اما هيچ گاه مرزهاى بسيار قوى آنان را از بستگان و محله جدا نمى کرد. اگر مداخلات نارواى ديگران در امور مختلف خانوادگى، در جامعه ى سنتى يکى از پيامدهاى بى توجهى به مرز خانواده ى هسته اى بود، تقويت مرزها ى خانواد ه ى هسته اى در جامعه جديد، اين پيامد را داشته است که زوجين اجازه ى ورود بزرگان و دلسوزان طايفه را به حريم مسائل خانوادگى ن دهند و آن را دخالت هاى نا به جا به حساب آورند و خويشاوندان نيز خود را از ورود اصلاح گرانه به خانواده ى آسيب پذير، برحذر دارند و درست در شرايطى که خانواده نيازمند مداخله ى مثبت و دلسوزانه است، از آن محروم بماند. اين فرهنگ به قدرى مسلط شده که به نظر برخى کارشناسان، چنين مداخلاتى در فرهنگ جديد، خود به يکى از عوامل طلاق تبديل شده است؛ [13] چون هم زوجين آمادگى پذيرش حضور مداخله گران را ندارند و هم ثمربخشى مداخلات به مقدماتى بيشتر و شرايطى پيچيده تر از گذشته وابسته است.
از سوى ديگر استقلال طلبى و فردگرايى، شيوه هاى همسرگزينى را نيز دگرگون و مداخله ى والدين را در اين فرآيند کم اثر کرده است. پس اين انتظار کاملاً طبيعى است که والدينى که در فرآيند همسرگزينى فرزندانشان نقش تعيين کننده اى ايفا نکرده اند، انگيزه ى حمايت گرى کمترى از آنان داشته باشند.
رواج نسبيت گرايى، ترديد در اصول ثابت اخلاقى و ترديد در امورى که مقدس شمرده مى شوند نيز آثار شگرفى بر حيات خانوادگى داشته است. کم شدن تقيد زن و مرد به خانواده و کم رنگ شدن ارزش هاى اخلاقى مهمى چون غيرت براى مردان و حيا به ويژه براى زنان، افزايش روابط جنسى خارج از چارچوب ازدواج و کم شدن وفادارى از آثار سست شدن ارزش هاى اخلاقى است. [14]
تأثير تقدس زدايى سبب شد که ازدواج از تشکيل بنايى مقدس که در متون دينى از آن به ارزشمند ترين سازه ى اجتماعى، [15] ميثاق محکم [16] و زمينه ى تقويت دين دارى و کاهش گناه [17] نام برده مى شود به قراردادى اعتبارى، به مثابه يک معادله اقتصادى، تقليل جايگاه يابد. اگر در فرض اول زندگى از انتخاب مسئولانه آغاز و براساس تعهد اخلاقى و رحمت و مودت استوار مى شود و طلاق امرى مذموم و جام زهرى از سرناچارى قلمداد مى گردد، در فرض دوم، ازدواج صرفاً يک انتخاب و پايان زندگى نيز انتخابى ديگر است و در چنين فرضى نمى توان به مرد توصيه کرد که همسرش را امانت خداوند بداند و در حفظ امانت بکوشد نمى توان حرمت خانواده را بهانه اى براى توصيه ى طرفين به ادامه ى زندگى دانست.
زدودن تقدس از حيات خانوادگى و حقوق محورى، شرايطى ايجاد مى کند که توجه به حقوق را از سر ناچارى، موجه جلوه مى دهد، به عنوان مثال اگر فرهنگ مسلط به طلاق و جبهه گيرى زن و مرد دامن زد، ترس از آينده سبب مى شود که دختر و پسر، به ويژه دختر، هنگام ازدواج با احتياط بيشترى عمل کنند و با استفاده از روش هاى حقوقى چون شروط ضمن عقد و اخذ گواهى از خانواده ى شوهر براى ثبت جهيزيه هاى وارد شده به زندگى، خطرات احتمالى را کاهش دهند. به عبارت ديگر حاکميت ارزش هاى مدرن ضرورت هايى مى آفريند که در شرايط عادى لغو و گاه توهين آميز تلقى مى شود.
از سوى ديگر ترويج نسبيت گرايى حقوقى، رواج ايده ى زمان مندى احکام شرعى، همراه با حاکميت مفاهيمى چون برابرى، به معناى از ميان برداشتن تمام مرزهاى جنسيتى در حقوق، به تغييراتى در ساختار خانواده و روابط اعضا منجر شده است. از آنجا که تأثير تغييرات فرهنگى در حوزه ى حقوق و اخلاق ضرورتاً بر زن و شوهر يکسان نيست، مى توان انتظار داشت که اين تغييرات تعارضات خانوادگى را افزايش دهد. به عنوان مثال تأثير انديشه ى برابرى زن را نسبت به پذيرش مديريت و اقتدار مرد در خانواده، دچار مشکل مى کند و زمينه هاى تمکين را کاهش مى دهد؛ [18] حال آن که مرد همچون گذشته علاقه مند است تا منصب مديريت خانواده را حفظ کند.
در اينجاست که کشمکش هاى خانوادگى آغاز مى شود، اما به دليل آن که ساختارهاى حقوقى و فرهنگى در زمان گذار از سنت به مدرنيسم، ناهمخوان اند؛ يعنى قوانين، مديريت مرد را به رسميت مى شناسند؛ اما فرهنگ مسلط حاضر به پذيرش اقتضائات آن نيست، نمى توان انتظار داشت که اختلافات خانوادگى پايان خوشايندى بيابد. بنابراين مشاهده مى کنيم که توصيه ى مشاوران خانوادگى، مشاوران حقوقى، رسانه هاى عمومى و نهادهاى مذهبى متعارض و اختلاف زاست.
تغيير الگوى مشارکت اجتماعي- اقتصادى و حضور زنان در عرصه هاى اقتصادى نيز دو تأثير بر جاى گذاشته است. مشارکت در هزينه هاى خانواده بر توقعات آنان براى مشارکت در مديريت افزوده و کم شدن ترس از آينده به دليل دسترسى به منابع اقتصادى ثابت، دلهره ى آنان را از آينده، در صورت بروز اختلافات، کاسته است. از سوى ديگر الگوى مشارکت اجتماعى مدرن، مرزهاى جنسيتى را درنورديده و تشابه نقش ها را ترويج مى کند و اين در حالى است که پايايى و پويايى خانواده در گرو التزام به تفکيک نقش ها در خانه و اجتماع است. [19]
کاهش آستانه ى صبر و سازش: باوجود آن که مشکلات اقتصادى در جوامع گذشته، بيش از امروز بود؛ اما موارد کمترى از طلاق به دليل موانع اقتصادى، گزارش مى شد. به نظر مى رسد روحية صبر و سازش پذيرى با مشکلات، در خانواده کنونى، به شدت در حال کاهش است و طايفه و جامعه نيز کمتر از گذشته، زوجين را به تحمل مشکلات فرا مى خوانند.
آرمان زدگي: هرچند آرمان گرايى تأثير مهمى در حرکت آفرينى و موفقيت دارد؛ اما آرمان زدگى، به معناى نگاه افسانه اى و غيرواقع بينانه به زندگى، مى تواند به افزايش سطح انتظارات و به يأس و سرخوردگى بيانجامد. در گذشته ازدواج مرحله اى حساس و ضرورى در زندگى هر انسانى شمرده؛ اما سعى مى شد تصوير واقع بينانه اى از زندگى به جوانان ارائه شود. بنابراين دختر و پسر به ازدواج با انسانى معمولى اقدام مى کردند که ممکن بود خطا کنند و يا اختلاف سليقه ى زيادى با همسر خود داشته باشند. در دهه هاى اخير نگاه آرمان گرايانه و رمانتيک به ازدواج به گونه اى تغيير کرده که دختر و پسر شريک زندگى خود را در آسمان ها جستجو مى کنند و به دنبال گزينه هايى هستند که آنان را به خوشبختى کامل برساند؛ اما ورود به عرصه ى زندگى واقعيت ها را به گونه اى ديگر به تصوير مى کشد که کاملاً خلاف انتظار است و دختر و پسر براى مواجهه ى سازنده با چنين شرايطى پرورش نيافته اند. به گفته «مک دونالد» فاصله ى ميان واقعيت زندگى (life reality) و انتظار از زندگى life expectation)) در هيچ کشورى به اندازه ى ايران زياد نيست. [20] از آنجا که از دهه ى 1370 موضوع عشق رمانتيک، در رسانه هاى عمومى مورد توجه قرار گرفت انتظار آن است که آثار فرهنگى آن بر خانواده هاى آينده به شکل افزايش تمايل به طلاق، بيشتر شود. [21]
رشد نيافتگى زوجين: چنين گفته مى شود که ورود به حيات خانوادگى به ويژه در عصر جديد و با گسترش خانواده ى هسته اى، شرايطى بيش از بلوغ جسمى را طلب مى کند و دختر و پسر بايد از مهارت هاى زندگى، رشد عاطفى، قدرت برقرارى ارتباط، حس همدلى و غمخوارى، رعايت حقوق، رعايت هنجارها و مردم دارى برخوردار باشند. بنابراين بالا رفتن سن ازدواج تا دستيابى به مهارت هاى گفته شده، توصيه مى شود؛ اما به اين نکته کمتر توجه شده است که بالا رفتن سن ازدواج و تغييرات فرهنگى چه تأثيرى بر رشد نيافتگى دختران و پسران دارد؟ به عبارت ديگر در گذشته از آنجا که انتظار بود دختران و پسران در اوايل نوجوانى و جوانى ازدواج کنند، خانواده و طايفه خود را موظف به ارتقاى سطح مهارت هاى آنان مى دانست به گونه اى که دختر 15 ساله تا حدّ نسبتاً مناسبى با مهارت هاى زناشويى و ارتباطى آشنا بود؛ اما به دليل آن که دختران امروز در چنين ساليانى مناسب براى زناشويى تشخيص داده نمى شوند به اين دليل است که خانواده ها نسبت به مهارت افزايى آنان اهمال مى کنند.
از سوى ديگر، در جوامع سنتى سهم عمده ى آموزش هاى خانوادگى بر عهدة خانواده بود و دختران و پسران بخشى از اين مهارت ها را از رفتار عملى والدين و بخشى را از آموزش هاى چهره به چهره فرا مى گرفتند. در جامعه ى کنونى روش هاى سنتى، رنگ باخته است بدون آن که جايگزين بهترى براى آن در نظر گرفته شود. پس مى توان انتظار داشت که پدر و مادر در خانواده ى کنونى، اگر هم بخواهند، نمى توانند نقش مهمى در مهارت آموزى هاى فرزندان ايفا کنند چون خود توشه چندانى براى اين مهم فراهم نکرده اند.
ملاحظه ى عوامل فوق به وضوح نشان مى دهد که هر يک به گونه اى، معلول تغيير ساختارها و نظام ارزشى اند. از اين رو هم در تحليل پديده ى طلاق و پيامدهاى آن و هم در تدوين طرح جامع پيشگيرى از طلاق بايد به اين مهم، چنان که شايسته است، توجه کرد.

3ـ پيامدهاى طلاق

 

غالباً پيامدهاى طلاق در عرصه هاى فردى، خانوادگى، اجتماعى و در ابعاد روانى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مشاهده شده و معمولاً بيشترين آسيب ها را متوجه فرزندان طلاق دانسته اند. افسردگى و دلتنگى، ترس، کج خلقى و منفى بافى از آثار رايج طلاق بر فرزندان است. به دليل آن که طلاق غالباً در پس مشاجرات و اختلافات علنى است و کودکان نه انتظار چنين اختلافى و نه تصويرى روشن از آينده دارند، بنابراين فشارهاى روانى زيادى را تجربه مى کنند. جدا شدن از هر يک از والدين آن ها را آسيب پذير مى کند. از آنجا که کودکان نقاط اتکاى خود را از دست مى دهند، احتمال بيشترى وجود دارد که به خانه گريزى روى آورند. از سوى ديگر، با وجود تغييرات اجتماعى و فرهنگى در دهه هاى اخير، طلاق در جامعه ى ما هنوز مسئله اى عادى قلمداد نمى شود و فرزندان طلاق در ميان بستگان و محله انگشت نما و تحقير مى شوند. اين موضوع به دختران فشار بيشترى را تحميل مى کند؛ به ويژه آن که احتمال انتخاب شدن را براى ازدواج آنان کاهش مى دهد و احساس حقارت مى تواند زمينه ساز بسيارى از شرارت ها و بز هکارى ها شود.
با آغاز کشمکش هاى خانوادگى هر يک از زن و مرد، مى کوشند تا خود را در ميان فرزندان موجه جلوه دهند و براى کسب حمايتِ بيشتر، به فرزندان خود روى مى آورند. هر کدام از دو طرف، به ويژه زنان، براى تحکيم موقعيت خود، درصدد به انحصار گرفتن حمايت فرزندان خويش برمى آيد و در برخى موارد، در صورت طلاق، ممکن است کودک نيز جزيى از اين کشمکش باشد. [22] انتخاب يکى از طرفين نزاع توسط کودکان و جبهه بندى در برابر طرف مقابل، هم کودک را از حمايت هاى وى محروم مى سازد و هم به افزايش کينه ها دامن مى زند. در آموزه هاى اسلامى، عقوق والدين و قطع ارتباط با آنان از گناهان بزرگ شمرده مى شود.
احتياجات اقتصادى چنين مى طلبد که آنان با تشکيل خانواده هاى جديد به ترميم روحى و رفع نيازمندى هاى خود بپردازند؛ اما چنين شرايطى براى بسيارى از زنان مطلقه، در جامعه ى ما، فراهم نيست و به همين دليل هم ناامنى و احساس نا امنى و هم احتمال ورود آنان به فعاليت هاى بزهکارانه، به دليل نيازهاى مالى و جنسى، افزايش مى يابد. با وجود آن که مردان نيز در فرآيند طلاق، آسيب هايى را تجربه مى کنند؛ اما پژوهش ها کم تر به موضوع تأثير طلاق بر مردان پرداخته اند. آسيب پذيرى روحى مردان به دليل احساس شکست در اداره ى موفق يک خانواده، تغيير نگاه آنان به زن، آسيب ديدن روابط عاطفى آنان با فرزندان و کم شدن شانس آنان در انتخاب گزينه هاى بهتر براى ازدواج بعدى در وضعيت فردى و خانوادگى آنان مؤثر است. نکته اى که کمتر به آن توجه مى شود آن است که مرد در صورتى که از يک سو، اقتدار و منزلتش به رسميت شناخته نشود و از سوى ديگر به مثابه موجودى نيازمند، مورد حمايت و مراقبت همسر خود قرار نگيرد، احتمال زيادى وجود دارد که به رفتارهاى پرخاشگرانه، کينه توزانه و نامتعادل مبادرت ورزد. به همين دليل مى توان حدس زد که پس از طلاق هم ميزان حمايت پدر از فرزندانى که تحت سرپرستى مادر قرار مى گيرند، کم تر از حد انتظار باشد و هم مزاحمت هاى شوهر بر عليه زن، پس از طلاق، هم ادامه يابد.
به نظر مى رسد برخى پيامدهاى طلاق در جامعه ى امروز ما نه بر وضعيت جامعه ى غربى قابل انطباق است و نه بر جامعه ى سنتي. در جامعه ى غربى به دليل آن که طلاق، به لحاظ فرهنگى، امرى پذيرفته شده و عادى است فرزندان و همسران طلاق با فشار روانى کم ترى مواجه مى شوند. از سوى ديگر به دليل آن که ازدواج هاى پى در پى زنان و مردان امرى رايج است، احتمال آن که طلاق به تک زيستى زنان منجر شود، کاهش مى يابد.
در جامعه ى سنتى نيز وجود پيوندهاى خويشاوندى قومى، ضمانتى براى برخى حمايت ها از زنان پس از طلاق فراهم مى آورد که در جامعه ى کنونى چنين تضمين هايى فراهم نيست. از سوى ديگر در جوامع اسلامى هم زنان به ازدواج مجدد، پس از طلاق ترغيب مى شدند، هم تک زيستى زنان امرى ناپسند به حساب مى آمد و هم مردان به حمايت از اين زنان، چه به شکل ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوجات و ازدواج هاى موقت درازمدت، تشويق مى شدند؛ اما در جامعه ى ما واقعيت زندگى زنان مطلقه در زير انبوهى از شعارهاى حمايت از زنان و رويه ها و قوانين مشکل زا ناديده گرفته مى شود.
پيامدهاى اجتماعى طلاق نيز موضوعى درخور تأمل است. تاکنون، در تأملات انجام شده، بيشتر به تأثير طلاق بر زنان، مردان و فرزندان بسنده شده است، حال آن که مى توان پيامدهاى طلاق را بر خانواده ى گسترده، بر تغيير قوانين و بر ساختارهاى فرهنگى اجتماعى و اقتصادى نيز پى گرفت. شيوع طلاق سبب مى گردد که هر نظام حکومتى آن را به عنوان يک واقعيت فراگير به رسميت بشناسد، احياناً زمينه هايى براى قبح زدايى از آن بيابد، سياست هاى تأمين اجتماعى را به سمت حمايت از خانواده هاى طلاق جهت دهد، در الگوهاى مشارکت اجتماعى، حضور زنان را با نگاهى متفاوت پى گيرد و در قوانين کار و الگوى اشتغال با فراخوان زنان به بازار کار نياز به تحمل هزينه هاى گزاف براى پشتيبانى از زنان مطلقه ى خانه دار را کاهش دهد.
اگر مديريت پذيرى روابط و اختلافات خانوادگى را در بعد کلان آن بپذيريم و بر تأثير برنامه ريزى هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى نظام بر خانواده مهر تأييد بزنيم، بازخوانى مجدد پديده طلاق از نگاه حکومتى به منظور مديريت صحيح تحولات خانوادگى و اجتماعى ضرورتى غيرقابل ترديد مى يابد؛ غفلت دولت ها از ورود هوشمندانه به اين عرصه، سبب تحميل هزينه هاى خطيرى بر خانواده، جامعه و دولت خواهد شد و دولت را در شرايط اضطرارى وادار به تن دادن به امورى خواهد کرد که در شرايط عادى به مصلحت جامعه نمى داند.

4ـ بايسته هاى طلاق

 

فرآيند طلاق به طور غالب از اختلافات آغاز مى شود، از مسير کشمکش به جدايى عاطفى، مالى، مکانى يا رفتارى مى رسد؛ که با طلاق تکميل مى شود. از اين رو شايسته آن است که بحث را در چهار محور پيشگيرى از اختلافات، چگونگى مواجهه با اختلافات، کم کردن پيامدهاى طلاق و بازگشت پذير کردن طلاق، پى بگيريم.

1ـ4ـ پيشگيرى از اختلافات

 

همت اصلى ما، در اين بخش، پاسخ به اين پرسش است که چگونه مى توان از بروز اختلافات عميق و ناسازگارى ها در روابط زناشويى پيشگيرى کرد؟ در اينجا بايد روش ها و سياست هايى را در پيش گرفت که به اصلاح ارتباط زن و مرد با يکديگر و با خويشاوندان و نزديکان و نحوه ى تعامل طايفه، همسايگان، مشاوران، رسانه هاى رسمى و غير رسمى و حتى عموم جامعه با زن و مرد، معطوف باشد؛ چه بسا پرسش هايى که افراد جامعه در مقابل هر يک از زن و مرد مى گذارند و رفتارهايى را که ساختارهاى اجتماعى و فرهنگى، از هر يک از زوجين در سلوک خانوادگى انتظار مى کشد، مشکلاتى را در روابط زن و مرد مى آفريند يا مى زدايد. بنابراين نا به جاست اگر در مسير اصلاح روابط خانوادگى، صرفاً به توصيه هاى اخلاقى به زوجين بسنده کنيم و نقش سياست ها و برنامه هاى کلان و ساختارها را بر خانواده ناديده انگاريم.
در اينجا صرفاً به برخى محورهاى مهم که مى تواند به کم کردن زمينه هاى اختلاف بيانجامد اشاره مى شود:
1-1-4- اصلاح نگرش به زندگى خانوادگي: معمولاً نارضايتى از زندگى آن گاه پيش مى آيد که فاصله ى ميان انتظار از زندگى و واقعيت هاى زندگى، غير قابل تحمل يا اغماض باشد. بنابراين يا بايد به افزايش امکانات تا حد انتظارات اقدام نمود يا تعديل انتظارات تا سرحد واقعيت ها را پذيرفت. از ميان اين دو راه، روش اول، هم غالباً غير عملى است و هم اين که خود به توليد نيازهاى جديد منجر مى شود. بنابراين چاره اى جز تعديل انتظارات از زندگى زناشويى نيست.
امروزه آغاز زندگى زناشويى با چند توهم بزرگ همراه شده است که هر يک براى ايجاد مشکل در خانواده کافيست؛ با اين وجود نهادهاى فرهنگ ساز، آن ها را واقعيت هاى زندگى جلوه مى دهند. اين توهّمات گاه با لباسى خانواده گرايانه، عرضه مى شود؛ اما در عمل به کاهش کارآمدى خانواده مى انجامد.
توهم اول اين است که چون ازدواج، مهم ترين مقطع در زندگى است، همسر انسان بايد شخصى آرمانى باشد تا بتواند ديگرى را خوشبخت کند؛ اما واقعيت زندگى آن است که در اغلب ازدواج ها، افراد عادى با هم زندگى مى کنند، نه موجوداتى آسمانى و اين خود شخص است که مى تواند زمينه ى خوشبختى خود را فراهم کند. گر چه مى توان تأثير خانواده بر ايجاد آرامش روانى و جنسى و زمينه سازى براى تعالى انسان را پذيرفت و مى توان پذيرفت که همسر يارى دهنده ى انسان در اين مسير باشد؛ اما به هر حال پيشرفت اساسى در گرو تلاش و مقاومت شخص است. توجه به اين واقعيت مى تواند سطح انتظارات هر يک از زوجين را نسبت به ديگرى، از ابتدا تعديل کند.
توهم دوم آن است که براى دستيابى به گزينه هاى بهتر هيچ کس جز دختر و پسر، صلاحيت انتخاب ندارد؛ اما امروزه ميزان قابل ملاحظه اى از طلاق ها را مواردى تشکيل مى دهد که خانواده در گزينش همسر، نقشى ايفا نکرده است. [23] واقعيت آن است که دختر و پسر در شرايط سنى و موقعيت خاص خود، به دليل آن که تحت سلطه ى احساسات عاطفى و جنسى اند و از تجربه ى کافى برخوردار نيستند، نيازمند همراهى خانواده، مشاوران به ويژه مشاوران طايفه اى،اند. اختلافات خانوادگى غالباً از عدم تناسبات فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى ميان زوجين به وجود مى آيد که بيشتر منشأ خانوادگى دارد و از قضا بيشتر هم مورد توجه خانواده است.
توهم سوم اين است که زن و شوهر بايد هم سليقه و هم خواست باشند؛ اما واقعيت آن است که اختلاف سليقه و روش جز در مواردى نادر، وجود دارد و تنها با تربيت سازش مدارانه و اتخاذ روش هاى هماهنگ کننده است که مى توان در زندگى، با حفظ اختلاف سلايق، به نشاط رسيد. به عبارت ديگر هماهنگى به وجود آوردنى است نه وجود داشتني.
توهم چهارم اين است که مشکلات در روند زندگى، اختلال ايجاد مى کند و بايد به خانواده اى انديشيد که از ابتدا داراى رفاه اقتصادى و آسايش باشد. اما واقعيت آن است که مواجهه ى مثبت با مشکلات است که مى تواند ظرفيت هاى انسان را بارور و کارآمدى خانواده را به اثبات برساند. از اين رو زندگى هايى که با امکانات اندک آغاز مى شود و در مسير زمان با تکيه بر توانمندى ها و ابتکارات اعضاى خانواده فرصت ها و امکانات را فراهم مى کند پرنشاط تر و شيرين تر است.
توهم پنجم آن است که تنها زوجين صلاحيت تصميم گيرى براى خود را دارند پس هيچ کس نبايد در زندگى جوانان مداخله کند؛ اما واقعيت آن است که دو جوان کم تجربه هم نيازمند حمايت اند و هم هدايت و نظارت، در غير اين صورت در مواجهه با مشکلات زندگى، تصميم گيرى هاى غلط و پرمخاطره خواهند داشت. از سوى ديگر، کم شدن ارتباط والدين با خانواده ى کوچک سبب مى شود که انگيزه ى حمايت از آنان نيز کاهش يابد. بنابراين بايد به روش هايى براى ارتباط سازنده و مداخله ى مثبت انديشيد و روحيه نقد پذيرى را تقويت نمود.
کم کردن انتظارات مى تواند به افزايش قدرت مواجهه با مشکلات و ناخواسته ها منجر شود و آستانه ى رضايت مندى از زندگى را پايين آورد. پايين آمدن خط رضايتمندى بدين معناست که امکانات کمترى براى دستيابى به رضايت از زندگى لازم است و مرد و زن حداقل نمره ى قبولى را براى پذيرش يکديگر کافى مى دانند.
از آنجا که نگاه توسعه اى ليبراليستى که رفاه مادى و لذت بيشتر را هدف زندگى مى داند، بيشترين تأثير را در تغيير نظام ارزشى جامعه و تغيير نگاه به زندگى داشته است، لاجرم بايد براى اصلاح وضعيت موجود، نگاه حاکم بر برنامه هاى توسعه را به سمت تحقير دنيا مدارى، توجه به فضائل اخلاقى، افزايش همگرايى و احساس همبستگى تغيير داد و شاخص هاى رشد در نظام اسلامى را بر اساس موازين اسلامى، بازتعريف نمود. در قدم بعد لازم است رسانه ها که يکى از مؤثر ترين عوامل در تغيير دامنه هاى عمومى در چند دهه گذشته بوده اند با تصحيح سياست هاى خود در تعديل انتظارات از زندگى، نقش مؤثرى ايفا کنند.
2-1-4- محافظت بر ساختارها و پيوند هاى سنتي: گاه اين پرسش مطرح مى شود که با وجود آن که سير صنعتى شدن در برخى کشورهاى ديگر نيز وجود داشته و گاه آهنگ رشد آن سريع تر است؛ اما تغيير در ساختار روابط خانوادگى در اين کشورها به سرعت جامعه ى ما نيست. مقايسه ى وضعيت، گوياى آن است که در برخى کشورهاى شرقى سعى وافرى بر حفظ پيوندها، ساختارها و هويت سنتى بوده است، حال آن که در کشور ما روند نوگرايى و انتقاد از سنت ها بيشتر تخريبى است تا تعديلي. به عنوان مثال کشورهايى چون پاکستان، هند و مالزى نه تنها لباس هاى ملى و محلى خود را حفظ کرده اند؛ بلکه سعى مى کنند تا آن را در بالاترين سطوح رسمى خود اعتبار بخشند. امروزه دانشگاه هاى هند طب سنتى خود را به شکل تخصصى و با اعطاى مدارج معتبر ارتقا و رسميت بخشيده اند، در خانواده ها جايگاه پدر و مادر، جايگاه برجسته اى است و عضويت در خانواده به معناى پذيرش آداب و رسوم و التزام به مقررات مهمى است. اما در جامعه ى ما ورود نوگرايى نه به معناى بازکردن در بر روى ميهمان ناخوانده که به معناى اعطاى حکم ميزبانى به اين غريبه و اعطاى حکم تخليه به صاحب خانه بوده است. از اين رو مشاهده مى کنيم که امروزه سخن از لباس ملى براى ايرانيان، سخنى نامأنوس است، سفره هاى رسمى ايرانى در کم تر از يک دهه از نان و آب خالى شده است، جريان انتقاد از پدر سالارى تا نفى حرمت سرپرست خانواده و تحقير موقعيت شوهر [24] پيش آمده است و استقلال خانواده ى هسته اى از طايفه به عنوان يکى از مسلمات تلقى مى شود. پيامد چنين تحولاتى، احساس بى هويتى و بى ريشگى است. حال آن که، بيش از هر چيز خانواده ى ايرانى نيازمند بازيابى هويت واقعى خويش است؛ خانواده اى که حرمت و منزلت آن پيوسته به جامعه گوشزد مى شود و افراد براى ورود به خانواده، احترام و منزلت خانواده را آموزش مى بينند، خانواده اى که جايگاه و حيثيت آن پى درپى توسط رسانه ها به تمسخر کشيده نمى شود، موقعيت اعضاى خانواده و ساختار سنتى آن پاس داشته مى شود و انتقاد از عملکرد اعضاى خانواده به تزلزل جايگاه آنان ختم نمى شود.
امروزه اعضاى خانواده از دو مشکل نظرى و احساسى رنج مى برند: اول آن که تصوير روشن و صحيحى از ارزشمندى خانواده، ساختار خانواده و تفکيک جايگاه و نقش هاى خود و ديگران ندارند. ثانياً به دليل خلاء در برقرارى ارتباط صحيح با خويشاوندان و محله آسيب پذير تر از گذشته اند. در طايفه اى که اعضاى آن پيوندهاى عاطفى مستحکمى برقرار کرده اند، ايجاد اختلال در رابطه ى زن و شوهر تأثير منفى کمترى بر جاى مى گذارد و بخشى از اين خلاء را روابط عاطفى با ديگران پر مى کند؛ اما در فرض انحصار ارتباط عاطفى با اعضاى خانواده ى هسته اى، اختلال در روابط با همسر، پيامدهاى بيشترى خواهد داشت. از اين رو لازم است به سمت بازپرورى خانواده ى سنتى، در آن جا که تأکيد بر سنت به معناى صحه گذاشتن بر نابسامانى و ستم نيست، همت گماريم و به سمت فرهنگ سازى براى بازيابى نقش و مرام مردانه، مرام زنانه، مرام خانوادگى، احترام به سلسله مراتب خانوادگى و اجتماعى، از جمله احترام به ريش سفيدان و بزرگان طايفه و محله همت گماريم. از ياد نبريم يکى از عواملى که مى تواند در حفظ و پويايى افراد و نهادها مؤثر افتد کسب هويت هاى گروهى و شناسنامه دار بودن اشخاص و گروه هاست، گروه هايى که در نظام سنتى بر اساس اصول مشترک اخلاقى و اجتماعى شکل گرفته اند؛ اصولى که امروزه مورد ترديد، بلکه مورد تهاجم، قرار گرفته است.
3-1-4- اصلاحات اخلاقى و تربيتي: اگر اين مقدمه را بپذيريم که بسيارى از آسيب هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى ما ناشى از عوامل مشترکى است و بپذيريم که نگرش انتزاعى به موضوع طلاق و جداسازى آن از پديد ه هاى ديگر اجتماعى خطايى فاحش است، مى توانيم با اطمينان بيشترى بر اين نکته پاى فشاريم که بسيارى از آسيب هاى اجتماعى، از جمله طلاق، معلول نظام رسمى و غير رسمى آموزش و تربيت است. غالباً در تحليل پديده ى طلاق به يک جنبه که وجود فشارهاى اقتصادى، اعتياد، اختلاف پايگاه هاى اجتماعى و ... است تأکيد مى کنيم؛ اما به وجه ديگر آن که ضعف فرهنگ خانواده گرايانه است کم توجه هستيم. زمانى مى توانيم اعضاى خانواده را در برابر موج مشکلات محافظت و آنان را در برابر حوادث مقاوم سازيم که پيش از آن نظام تربيتى ما در تعميق فرهنگ شفقت و رحمت، انصاف، گذشت (به ويژه براى مردان)، تواضع (به ويژه براى زنان)، سخاوت (براى مردان)، قناعت (براى زنان)، انعطاف پذيرى، سخت کوشى (به ويژه براى مردان) و غيرت (براى مردان) به موفقيت نايل شده باشد و بتوانيم اصول تربيت اسلامى با محوريت کرامت نفس را، درونى سازى کنيم. مشکل اصلى نسل حاضر که نهادهاى تربيتى، به ويژه رسانه هاى عمومى، در پديدارى آن سهم عمده اى دارند، سبک وزنى و حقارت شخصيت است. آن گاه که ساختارهاى فرهنگى مدرن انسان را در برابر دنيا تحقير مى کند و خويشتن دارى و کف نفس را تضعيف مى نمايد تا از اين رهگذر به توسعه ى مصرف گرايى مدد رساند، انسان هايى مى پرورد که در خودمحورى و حرص به دنيا به حبس ابد گرفتارند.
بازنگرى نظام آموزش رسمى و غيررسمى پيش نيازى مسلم براى حمايت از پايايى خانواده است و بدين منظور بايد از نظام فعلى اطلاعات محور به سمت نظامى جهت گيرى کنيم که هدف مهم آن درونى کردن ارزش هاى اخلاقى، تقويت روحيه ى تعبد، انعطاف پذيرى در برابر حقيقت و تقويت کف نفس و مديريت جسم و جان باشد.
4ـ1ـ4ـ بازخوانى هويت جنسي: از مهم ترين پيامدهاى فرهنگ مدرن تحولات هويتى نسل جديد به ويژه زنان است. برخى چون کاستلز جوهر نهضت فمينيسم را نيز بازتعريف هويت زنانه دانسته است. [25] خوانش مدرن از هويت بر کم رنگ ديدن تمايزات زن و مرد و بر سياليت هويت استوار است. در اين نگاه مرزهاى سنتى ترسيم شده ميان زن و مرد، فرو مى ريزد و هويت به صورت يک ساخته ى اجتماعى که متأثر از ساختارهاى قدرت و ساختارهاى نمادين (به ويژه زبان) است، ترسيم مى شود. شايد مفهوم برابرى که به نفى مرزها در هويت، نقش ها و حقوق تفسير مى شود، در چند دهه ى گذشته بيشترين سهم تأثير را بر نگرش ها، احساسات و عملکرد نسل جديد داشته است؛ اما هيچ حوزه اى چون خانواده در برابر موج برابرى خواهى آسيب نديده است. حفظ ساختار خانواده و استحکام آن در گرو پذيرش تفکيک نقش ها و زمينه سازى براى جريان يافتن هر چه بهتر زنانگى و مردانگى است. از اين رو آسيب شناسى نظام آموزش رسمى و غيررسمى از نگاه جنسيتى به منظور بازتعريف هويت زنانه و مردانه و ارتقاى منزلت جنسيت، ضرورتى غيرقابل ترديد است. تا زمانى که زن و مرد خود را به عنوان هويتى مستقل بازشناسى نکنند و مرزهاى جنسيتى را پاس ندارند نمى توان به کم کردن اصطکاک ها در زندگى خانواد گى دل بست. در اين شرايط تفاوت هايى که مى توانست سبب جذابيت آن ها براى يکديگر و نشاط و استحکام خانواده شود، زمينه ساز بروز اختلافات خواهد شد. از اين رو بازسازى نظام آموزش رسمى و غيررسمى، با نگاه جنسيتى از اولويت هاى پيش روى ماست. در اين بازبينى توانمندى ها و ويژگى هاى زن و مرد در کنار انتظارات مختلف از هر يک، زمينه را براى کارآمدى آنان فراهم مى کند. [26]
5ـ1ـ4ـ اصلاح الگوهاى مشارکت اجتماعى و اقتصادي: «آنتونلا پنيلّي» در مطالعه ى آمارى خود درباره ى متغيرهايى که رفتار جمعى نوين را در اروپا تحت تأثير قرار مى دهد چنين نتيجه مى گيرد:
«مشاهده مى کنيم که بى ثباتى ازدواج، زندگى مشترک بدون ازدواج و تولدهاى خارج از ازدواج در جاهايى رخ مى دهند که ارزش زيادى به جنبه هاى غير ازدواجى، کيفيت زندگى داده مى شود و زنان از استقلال اقتصادى و قدرت سياسى نسبتاً بالايى برخوردارند. بايد روى شرايط زنان تأکيد شود. طلاق، زندگى مشترک بدون ازدواج و زايمان هاى بدون ازدواج در جاهايى بيشتر رواج دارند که زنان از استقلال اقتصادى بهر ه مندند و مى توانند مهياى رويارويى با اين امکان باشند که احياناً در آينده مادر تنهايى شوند، بى آن که به اين علت، به عنوان يک موجود اجتماعى در معرض خطر قرار گيرند. [27]»
اگر گفته ى فوق را نه به عنوان يک قانون فراگير؛ بلکه به عنوان عاملى تأثيرگذار بر روابط خانوادگى، بپذيريم، اصلاح الگوهاى مشارکت اجتماعى و اقتصادى با نگاهى خانواده محور، ضرورى مى نمايد. فراخوان زنان به فعاليت اجتماعى و اقتصادى بايد بر چند اصل استوار باشد: رضايت همسر به عنوان پيش شرط مقبوليت فعاليت در عرصه هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى، تناسب فعاليت ها با ويژگى هاى طبيعى زنانه و مسئوليت هاى خانوادگى از جمله ايجاد زمينه هاى فعاليت نيمه وقت، انعطاف پذير و کار در محيط هاى همگن، ترجيح بُعد فرهنگى فعاليت ها بر بعد اقتصادى آن و تغيير احساس عزت مندى اجتماعى از ثروت مدارى به محاسبات فرهنگ محور، اولويت اشتغال براى سرپرست خانواده، و بالاخره توجه به فرزند آورى، تربيت اخلاقى نسل آتى و بازپرورى روحى همسر به عنوان مهم ترين جلوه ى تأثيرگذارى زن بر حيات اجتماعي.
البته مى توان دريافت که چنين انتظارى در وضعيت کنونى که شاخص هاى توسعه اقتصادى براساس ميزان توليد ناخالص مالى سنجيده مى شود و پيامد آن فراخوان عمومى به سمت ثروت آفرينى و ترجيح نگاه اقتصادى بر حوزه ى فرهنگ، سياست، اجتماع و خانواده است، آرزويى دست نيافتنى مى نمايد. اما نبايد فراموش کرد که ترديد در تئورى هاى اقتصادى و شاخص هاى رشد فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى مى تواند چشم ما را بر افق هايى روشن تر بگشايد که ثمره ى آن در بسيارى از ابعاد زندگى، قابل مشاهده است.
6ـ1ـ4ـ افزايش مهارت هاى ارتباطي: دامنه ى برنامه ريزى ها براى مهارت افزايى، علاوه بر زن و مرد فرزندان و اطرافيان را نيز در بر مى گيرد. مهارت ها پاسخى به اين دو پرسش است که چگونه از بروز اختلافات پيش گيرى کنيم و چگونه با اختلافات مواجه شويم، از جمله موارد نيازمندى به آموزش، مهارت مواجهه با مشکلات و ناکامى ها از جمله مشکلات اقتصادى، ضربه هاى روحى و اعتياد است. مشکل کنونى زوج هاى جوان آن است که نمى دانند در شرايط بحرانى، چگونه عمل کنند؟ مهارت انتقاد پذيرى به ما مى آموزد که چگونه انتقادات سازنده را شناسايى کنيم و از آن بهره مند شويم، چگونه با انتقادات غلط؛ اما دلسوزانه با تسامح برخورد کنيم و چگونه نقدهاى مغرضانه را با برخورد صحيح از سربگذرانيم. مهارت ارتباط با خويشاوندان، به ويژه خويشاوندان سببى، به ما نشان مى دهد که چگونه رابطه ى محبت آميز و متعادل برقرار کنيم، ديگران را به خودمان جذب کنيم و کينه ها را به ارتباط سازنده و ثمربخش تبديل کنيم و چگونه از تجربيات و نظريات ديگران بهره مند شويم. مهارت هاى جنسى، روش هاى تقويت نشاط جنسى و چگونگى پاى بندسازى همسر به خانواده و چگونگى تقويت خويشتن دارى جنسى را آموزش مى دهد و مهارت هاى افزايش مقبوليت، راههايى را پيش روى هر يک از زوجين مى گذارد که ضرورت وجودى يکديگر را بيشتر احساس کنند. مهارت هاى کنترل خشم نيز کمک مى کند تا خشم را در اولين مراحل کنترل و از استقرار تنفر در روابط زناشويى جلوگيرى نماييم.
در گذشته، فعاليت هايى در قالب هاى متنوع از جمله فيلم و سريال در رسانه هاى ملى به منظور آموزش مهارت هاى خانوادگى انجام شده است که جاى تقدير دارد؛ اما ثمربخش بودن ويژه ى آن منوط به آن است که اولاً اين اقدام در اشکال گوناگون توسط نهادهاى مختلف فرهنگى و تبليغى از جمله آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، صدا و سيما، وزارت ارشاد و وزارت کشور پيگيرى شود، ثانياً سياست هاى حاکم بر آموزه هاى آن از تعاليم اسلامى دريافت شود و ثالثاً با آسيب شناسى هاى مستمر، پويايى و تأثير گذارى برنامه ها تضمين گردد.
7ـ1ـ4ـ تقويت زمينه هاى وابستگى اعضاى خانواده: در نسل هاى گذشته هرچند ارتباط ميان زن و مرد کاملاًّ محترمانه نبود و حقوق اعضاى خانواده نيز گاه ناديده گرفته مى شد؛ اما پيوندهاى عاطفى، به ويژه ميان زن و شوهر، بسيار زياد بود و با گذشت زمان و ورود به ميانسالى و کهنسالى نيز تقويت مى شد. پرخاشگرى و خرده گيرى مرد نسبت به همسر، بسيار ديده مى شد؛ اما کمتر به مراحل حاد و مشکلات اساسى مى انجاميد. اگر اين قاعده را بپذيريم که نياز، زمينه ساز وابستگى است مى توان دليل وابستگى زن و مرد سنتى به يکديگر را توضيح داد.
مرد و زن احساس مى کردند که خيمه زندگانيشان بر پايه ى عنايت ديگرى، استوار شده است. مرد حمايت خود را در امور اقتصادى، عاطفى و دفاع از ناموس به زن ارزانى مى داشت و زن نيز مراقب اموال و فرزندان بود و آرامش روحى و جنسى به همسرش مى داد. تغييرات فرهنگى و پيشرفت هاى صنعتى، دست به دست هم دادند تا احساس نياز زن و مرد به يکديگر را کم کنند. امروزه مرد کمتر از گذشته در غذا، پوشاک، امور خانه، مسائل جنسى و عاطفى خود را به همسرش وابسته مى داند و زن نيز با برخوردارى از استقلال مالى و برقرارى ارتباط گفتارى با شبکه ى همکاران، چون گذشته نيازمند شوهر نيست. رسانه هاى عمومى هم اقتدار خود را در جذب هر چه بيشتر مخاطب نشان مى دهند تا فرصتى براى ارتباط گفتارى و ارضاى اين نياز ميان اعضاى خانواده نباشد.
استحکام و پويايى خانواده منوط به آن است که سياست هاى نظام به سمت حفظ و تعميق پيوندهاى خانوادگى اصلاح گردد و پژوهش هايى به منظور پاسخ به اين پرسش طراحى گردد که در عصر مدرن که زمينه هاى وابستگى و احساس نياز زوجين به يکديگر کمتر از گذشته شده است، چگونه مى توان نيازهاى جديد آفريد يا مانع تضعيف وابستگى هاى خانوادگى شد. به عنوان مثال لازم است اين موضوع به عنوان دغدغه ى مهم مسؤلان کشور قرار گيرد که رسانه ها چگونه تعديل شوند و اعضاى خانواده را به برقرارى ارتباط با يکديگر سوق دهند؟ در همين رابطه مناسب است گروه هاى کارشناسى به مطالعه ى موضوعاتى بپردازند که مى تواند در تقويت پيوندهاى خانوادگى مؤثر افتد. هنرهاى خانگى از اين موضوعات است که مى توان با ارزشمند ساختن آن، مهارت آموزى و طراحى مسابقات محلى، زنان را به سمت تقويت جايگاه خود در خانواده سوق داد. مهم تر از آنچه گفته شد، پاسخ به اين پرسش است که سياست هاى نظام اسلامى چگونه از حمايت هاى فردى به سمت حمايت از خانواده جهت گيرى شود که پيامد آن تقويت کارآمدى خانواده و پيوندهاى خانوادگى باشد؟
8ـ1ـ4ـ کم کردن زمينه هاى فشار رواني: دولت موظف است در جهت گيرى هاى خود تقويت بهداشت جسم و روان را لحاظ کند. فشار عصبى وارد بر طبقات آسيب پذير جامعه از پيامدهاى برنامه ريزى ها که به کم حوصلگى، پرخاشگرى، ضعف قوه ى جنسى و کسالت منجر مى شود، مى تواند از عوامل طلاق باشد. از اين رو کاهش آلاينده هاى صوتى و تنفسى، کم کردن تبليغات مصرفى، کنترل و کاهش تورم، به ويژه در مايحتاج عمومى و مسکن، ايجاد زمينه هاى لازم براى ترويج ورزش همگانى و تناسب اندام بانوان، تقويت مشاوره هاى خانواده به ويژه در مشاوره هاى جنسى از موارد قابل توصيه است.
در ساليان اخير رواج فرهنگ استقراض و ورود دستگاه هاى دولتى، غير دولتى و تجار در معاملات قسطى، خانواده ها را به مصرف هر چه بيشتر و وابستگى اقتصادى، مبتلا کرده است و اين مى تواند توضيحى به علت تمايل مردان به تعدد مشاغل و بالا رفتن فشار عصبى سرپرست خانوار باشد؛ کافى است توجه کنيم که فقط در سال 1384خانواده هاى ايرانى 48 هزار ميليارد تومان بدهکار شده اند.

2-4- مواجهه با اختلافات

 

از زمان شکل گيرى اختلاف تا زمان اجراى صيغه ى طلاق چه مسيرى طى مى شود؟ در دهه هاى اخير چه تغييراتى در اين فرآيند ايجاد شده است؟ چگونه مى توان اين فرآيند را اصلاح کرد از حساس کردن اختلافات جلوگيرى نمود و روش هاى مصالحه جويانه را پيش گرفت؟
به نظر مى رسد فرآيند اختلاف در جامعه ى کنونى ما نسبت به گذشته داراى چند تفاوت است، اول آن که زوجين در تصميم به جدايى تنها ترند، بدين معنا که اين فرآيند، بيشتر توسط زوجين طى مى شود و حاصل رأى جمعى خانواده ى گسترده نيست؛ حتى گاه پدر و مادرها زمانى از مسئله آگاه مى شوند که امکان مداخله و بازگشت به زندگى از ميان رفته است. دوم آن که بيشتر از گذشته، گرفتار سردرگمى در اتخاذ يک تصميم مناسب اند، ناپخته تر عمل مى کنند و زودتر از گذشته به فکر طلاق مى افتند. سوم آن که فرآيند اختلاف تا طلاق بيش از گذشته، شکل حقوقى به خود گرفته و از مکانيزم هاى سازش کارانه ى کمتر ى برخوردار است؛ بدين معنا که با بالا گرفتن اختلافات، اولين راهى که به ذهن خطور مى کند، طرح شکايت از طرق قانونى است تا مراجعه به اهل حل و عقد و مشاوران. چهارم آن که اين فرآيند به سمت سکولاريزه شدن پيش مى رود بدين معنا که از مداخله ى عناصر مذهبى، چه روش ها و توصيه هاى دينى، چه حضور نهادهايى چون روحانيت و چه عناصرى چون تقوا در فرآيند رفع خصومت کاسته شده است و اين عناصر جاى خود را به مفاهيم، نهادها و روش هاى مدرن داده اند.
از ميان اين چهار ويژگى، ويژگى اخير سهم مهم ترى دارد؛ بلکه مى توان سه مورد قبل را نيز به گونه اى معلول حاکميت مفاهيم مدرن دانست از آنجا که خانواده در فرهنگ مدرن، نهادى مقدس و ارزشمند و مقدم بر تمامى نهادهاى اجتماعى به شمار نمى آيد، نمى توان انتظار داشت اتخاذ روش هاى مدرن به استحکام خانواده بيانجامد؛ حتى جايگزين کردن روش سنتى مراجعه به ريش سفيدان و معتمدان طايفه و محله براى رفع اختلافات خانوادگى با مشاوره ى مدرن هم خالى از ملاحظاتى نيست. علم مشاوره و خانواده درمان گرى در عصر جديد مبتنى بر پيش فرض ها و مفاهيمى چون شادکامى، فردگرايى، نسبيت پذيرى گزاره هاى اخلاقى، منتفى دانستن امور مقدس و متعالى و برابرى جنسيتى است و بسيار محتمل است که مشاوران در حل منازعات خانوادگى راه حل هايى را پيشنهاد کنند که يا همسو با جهت گيرى ها و آموزه هاى دينى نيست يا اهميت و جايگاه خانواده را ناديده مى گيرد. به عنوان مثال از تفاوت هاى مشاوره ى مدرن و مشاوره ى دينى آن است که در نگاه مدرن، زندگى زناشويى بر اساس علاقه و انتخاب آغاز مى شود و با علاقه به جدايى و انتخابى ديگر پايان مى يابد؛ اما در نگاه رقيب ازدواج انتخابى مسئولانه و پيمانى محکم [28] است و در ادامه ى آن تعهد و مسئوليت پذيرى در کنار مودت و رحمت بسيار پررنگ و تعيين کننده است. بنابراين محتمل است که در صورت بروز اختلافات و کم شدن علاقه زن و مرد، شاهد توصيه هاى متفاوتى از اين دوگونه مشاوره باشيم.
با اين مقدمه مى توان دريافت که لازم است اصلاح مسير «از اختلاف تا طلاق» به گونه اى باشد که به اخلاقى تر شدن مسير کمک کند، توانمندى افراد را در حل مشکلات خانوادگى خود بالا ببرد، تصميم گيريهاى فردى را به تصميم گيرهاى مشورتى تبديل کند و عناصر دينى را در اين فرآيند، تقويت نمايد. بدين منظور راهبردهاى زير پيشنهاد مى گردد:
1-2-4- درونى کردن ارزش هاى اخلاقي: نظام آموزش رسمى و غير رسمى از جمله رسانه ها و مهم تر از همه خانواده ها، بايد ارزش هاى اخلاقى اى در جوانان تعميق نمايند که در زمان بروز اختلافات خانوادگى مسير اصلاح را بر آنان هموار نمايد. ارزش هايى چون اغماض و ناديده انگارى، گذشت، عذر خواهى و عذر پذيرى، رحمت و شفقت، سرعت در برقرارى ارتباط پس از قهر، پذيرش شفاعت ديگران در زندگى شخصى و حساسيت و مسئوليت نسبت به ايجاد سازش در زندگى ديگران از مواردى است که نيازمند آموزش مستقيم و غير مستقيم است و نهادهاى سياستگذار و برنامه ساز با همکارى نهادهاى دينى، مى توانند چنين ارزش هايى را در قالب هاى جذاب ارائه نمايند.
2-2-4- تقويت مهارت هاى رفع اختلاف: اين مهارت ها هم زوجين را مخاطب قرار مى دهد و هم خانواده ى گسترده را با روش هاى مداخله ى مثبت آشنا مى سازد. در اين مهارت ها زوجين مى آموزند که در چه مواقعى مى توان از ابزار قهر و آشتى استفاده کرد، در چه شرايطى مشکلات خانوادگى خود را با بزرگان طايفه مطرح و از آنان استمداد طلبيد و در کجا به مشاوران متخصص مراجعه کرد، استفاده از ابزار فشار روانى به همسر، تحت چه شرايطى قابل توصيه است و بالاخره تحت چه شرايطى مناسب است مشکلات را در قالب حقوقى پيگيرى کرد. بزرگان طايفه نيز مى آموزند که تحت چه شرايطى به مداخله ى مثبت در زندگى زوجين اقدام کنند و چه وقت زوجين را در حل مشکلات، تنها بگذارند؟ چگونه زوجين را در حالى که در آرامش روانى براى تصميم گيرى صحيح نيستند، با روش هاى خاص به وضعيت متعادل برگردانند، کجا دست از حمايت دختر يا پسر خود که اقدام به تصميم نهايى گرفته است بردارند و تحت چه شرايطى حمايت مادى خود را تقويت يا کم رنگ کنند و ...
3-2-4- افزايش حساسيت ها نسبت به خانواده و طلاق: از آنجا که تصميم به جدايى، در بسيارى موارد ناشى از ناديده انگارى ارزش خانواده و پيامدهاى طلاق است، لازم است برنامه ريزى ها به سمت تبيين ارزش خانواده و بيان مخاطرات طلاق و مشکلات پيش روى آن جهت گيرى شود. تقبيح طلاق بايد به حدى باشد که جز در مواردى که جدايى به عنوان انتخاب دارويى تلخ براى بيمارى کهنه اى است، فرد تحت فشار روانى جامعه و خانواده باشد و به دليل اتخاذ چنين رفتار خطايى، تحقير شود.
4-2-4- بازسازى مکانيزم مشاوره ى خانواده: براى کارآمد سازى مشاوره و همگامى آن با جهت گيرى هاى اسلامى، لازم است رشته هاى دانشگاهى مشاوره با رويکرد اسلامى بازسازى شود. اين فرآيند گر چه زمان بر و پيچيده است اما ضرورتى غير قابل ترديد دارد. بعلاوه در فرآيند جذب و گزينش دانشجويان اين رشته ها تأکيد بر معيارهاى اخلاقى، لازم به نظر مى رسد چون نتايج حاصل از مشاوره هاى مبتنى بر تقوا با نتايج مشاوره هايى که با انگيزه هاى انتفاعى انجام مى شود، يکسان نيست. در کوتاه مدت نيز اضافه کردن واحدها يا طراحى دوره هاى اصول و آموزه هاى مشاوره از نگاه اسلام، براى دانشجويان اين رشته ها پيشنهاد مى شود.
از سوى ديگر مى توان با برگزارى دوره هاى آشنايى با اصول مشاوره براى طلاب برگزيده ى حوزه، خواهران و برادران طلبه را که با متون دينى آشنايى دارند، براى ارائه خدمات مشاوره، حتى مشاوره هاى رايگان به کار گرفت.
5-2-4- احياى روش هاى دينى حل اختلاف: در قرآن کريم در مواجهه با اختلافات دست کم سه پيشنهاد مطرح شده است. اول اقدام به ميانجى گرى مثبت که از آن به «شفاعت حسنه» [29] تعبير شده است. گذشت از بخشى از حقوق زناشويى به منظور انصراف طرف مقابل از اقدامات منفى که به «صُلح» تعبير مى شود و مراجعه به «حکميت». قرآن کريم توصيه مى کند که در حل مناقشات خانوادگى هر يک از زوجين حَکمى را از طايفه خويش معرفى کند تا آن دو با محوريت تقوا و به پشتوانه ى علائق عاطفى خود، راه مناسبى را پيشنهاد کنند. [30]
6-2-4- اصلاح مسير دادرسي: برخى منتقدان معتقدند که اطاله ى داد رسى در دعاوى خانوادگى و پيچ وخم هاى خاص آن که برخى از آن ها به غرض استفاده از زمان مناسب براى بازگشت زوجين به وضعيت متعادل در نظر گرفته شده، تأثيرى معکوس بر جاى گذاشته و احتمال اصرار بر طى مسير کامل داد رسى را پس از اقامه ى دعوا بيشتر و احتمال لجاجت و پافشارى بر طلاق را افزون مى کند. بنابراين با بازنگرى مسير دادرسى، لازم است سياست هاى حاکم بر فرآيند دادرسى خانوادگى، خانواده محور و واقع بينانه طراحى شود.

3-4- کم کردن پيامد هاى طلاق

 

در اين مرحله مهم ترين دغدغه ى ما آن است که چگونه مى توان يک خانواده آسيب ديده را به دو خانواده ى متعادل تبديل کرد؟
بدين منظور لازم است هم زوجين از آموزش هاى کافى براى پذيرش شرايط پيش رو برخوردار باشند، هم طايفه آمادگى مواجهه با وضعيت جديد را بيابد، هم دادگاهها طلاق را تا حد ممکن به بهترين شيوه اجرا کنند، هم مشاوران مسئوليت هاى خود را به خوبى ايفا نمايند و هم آحاد جامعه در حل مشکلات به يارى خانواده آسيب ديده بشتابند. بدين منظور راهبردهاى زير قابل پيگيرى است:
1-3-4- تصحيح روند طلاق: در تصحيح روند طلاق، ابتدا لازم است اخلاق طلاق، تبيين و نهادينه شود. قرآن کريم آن جا که به موضوع طلاق مى پردازد؛ از عبارت «سراحاً جميلاً» [31] و «تسريحٌ بإحسان» [32] براى اشاره به آداب طلاق استفاده مى کند. طلاق شرافتمندانه، طلاقى است که خالى از کينه توزى و آزاررسانى به همسر باشد، [33] با اجراى تعهدات مالى همراه باشد [34] و منش کريمانه در آن مشاهده شود. بدين منظور لازم است آموزش هايى توسط نهادهاى ذى ربط و مشاوران به زوجين داده شود تا فشار عصبى آنان هنگام طلاق کاهش يابد، هنگام جدايى حتى الامکان گذشته ها را فراموش کنند، از خطاهاى يکديگر درگذرند و در حالى از يکديگر جدا شوند که يکديگر را بخشيد ه اند. هم مشاوران و هم دادگاه ها بايد به طرفين گوشزد کنند که از انجام رفتارهاى خصمانه بر عليه يکديگر پس از جدايى اجتناب کنند و تعهد اخلاقى به عدم مزاحمت براى يکديگر بدهند. به علاوه هم آنان و هم بزرگتر هاى طايفه بايد متعهد شوند که فرزندان را نسبت به پدر و مادر بدبين نکنند. به ويژه هنگامى که داد گاه حضانت اطفال را به يک طرف مى سپارد، طرف مقابل بايد متعهد شود که با تأثير گذارى منفى بر فرزندان در زندگى جديد آنان اختلال ننمايد.
2-3-4- آماده سازى فرزندان براى ورود به شرايط جديد: آموزش هاى خانواده بايد به گونه اى ساماندهى شود که در موارد طلاق والدين، بزرگان طايفه و مشاوران، فرزندان را آماده ى درک شرايط جديد نموده و مهارت هاى مناسب را براى کم کردن فشارهاى روانى به آنان بدهند؛ به گونه اى که طلاق کمترين اثر منفى را بر فرزندان داشته باشد. بدين منظور لازم است پيش از جدايى، متناسب با سن، جنسيت و شرايط روحى کودکان با آنان صحبت شود تا بتوانند خود را با واقعيت هاى جديد وفق دهند. بايد به کودکان فرصت داد تا ناراحتى، ترس و خشم خود را از اين تصميم ابراز نمايند. والدين بايد به آنان اطمينان دهند که پس از جدايى محبت خود را از آنان دريغ نخواهند کرد و آنان بايد به اطمينان برسند که امکان ارتباط آسوده و سهل با پدر و مادر را خواهند داشت. لازم است والدين آموزش داده شوند که فرزندان را به طرفدارى از خودشان تشويق نکنند و بايد دريابند که خير و سعادت فرزندان در آن است که به پدر و مادر، هر دو، عشق بورزند از محبت هر دوى آنان سرشار شوند. آموزش مهارت حل مشکلات به کودکان و چگونگى طرح مشکل با والدين و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، با توجه به شرايط روحى آنان، بسيار حايز اهميت است. [35] در خانواده هايى که به دليل مشکلاتى خاص چون اعتياد والدين، ارتباط مناسب فرزندان با آن ها دور از انتظار است، بايد بزرگان طايفه يا مشاوران جاى خالى والدين را پر کنند.
3-3-4 - تقويت حس مسئوليت والدين نسبت به فرزندان: سپردن حضانت به يکى از والدين در حقيقت انتخاب از ميان بد و بدتر است؛ بدين معنا که فقدان يکى از آنان از جمع فرزندان، پيامدهاى ناگوارى دارد. سپردن حضانت به پدر به ويژه در سنين طفوليت که نياز به اُنس مادرى بيشتر است ضربه هاى روحى شديدى به فرزندان وارد مى کند و در نقطه ى مقابل سپردن حضانت به مادران هم احتمال ازدواج مجدد زن پس از طلاق را کاهش مى دهد، هم انگيزه ى حمايت اقتصادى پدر از آنان را کم مى کند و هم فرزندان را از نظارت و هدايات پدرانه به ويژه در سنين نوجوانى محروم مى کند. از اين رو علاوه بر زمينه سازى براى ارتباط با والدين، لازم است حسن مسئوليت پذيرى پدر را به ويژه در مقابل حمايت هاى اقتصادى و ارتباطى سازنده با فرزندان در سنين رشد و مادر را به ويژه در آماده سازى فرزندان براى پذيرش مادر جايگزين (زن پدر) و برقرارى ارتباطى پسنديده با وى زنده کرد؛ چنان که آموزش هايى براى مادران جايگزين براى برقرارى ارتباط بهتر با فرزند خوانده ها لازم به نظر مى رسد.
4-3-4- حمايت از خانواده هاى زن سرپرست: پس از طلاق در بسيارى موارد، با زنان تک زيست يا سرپرست خانوارى مواجه ايم که به دليل عدم صلاحيت شوهر، حضانت فرزندان را مادر بر عهده گرفته است. تدوين سياست هاى صحيح تأمين اجتماعى براى رفع نيازهاى اساسى زندگى آنان، کارى بسيار مشکل و پيچيده است چون ايجاد شرايط براى اشتغال به کار و تحصيل آنان بايد به گونه اى فراهم شود که از يک سو احتمال فقر، بى سوادى و بزهکارى در اين خانواده ها کاهش يابد و از سوى ديگر اين حمايت ها به رشد آمار طلاق و کم شدن نگرانى از طلاق منجر نگردد. بعلاوه در شرايط جديد، لازم است مهارت هاى مواجهه با واقعيات زندگى و مشکلات پس از طلاق به منظور تقويت آرامش روانى، افزايش قابليت ها و اطلاعات آنان، در نظر گرفته شود.
5-3-4- ايجاد زمينه ى مناسب براى تجديد ازدواج: در گذشته، فرهنگ عمومى، تجرد را براى زنان ضد ارزش مى دانست و آنان را به ازدواج پس از طلاق ترغيب مى کرد. هم اکنون زنان بسيارى ازدواج مجدد را يک نياز مى دانند؛ اما احساس مى کنند از سوى جامعه حمايت نمى شوند. فرزندان نيز ازدواج مجدد پدر يا مادر را بى وفايى و غفلت از فرزند تلقى مى کنند. از سوى ديگر رسانه هاى عمومى در طول ساليان گذشته تصويرى نامطلوب از زن پدر براى فرزندان ارائه کرده اند که به سختى مى توان با آن کنار آمد. بنابراين لازم است اصلاح فرهنگ عمومى در اين زمينه به عنوان يک دغدغه دنبال شود.

4-4- بازگشت پذير کردن طلاق

 

شريعت اسلام، سياست هايى را اتخاذ کرده است که طلاق بازگشت پذير باشد از اين رو براى شرايط عادى، طلاق رجعى را پيشنهاد مى کند که پس از طلاق تا پايان عده، زن و مرد در محل زندگى مشترک خواهند زيست و زن مى تواند در مقابل شوهر خود آرايى کند و برقرارى ارتباط مجدد، بدون نياز به اجراى صيغه ى عقد، به منزله ى آغاز مجدد زندگى زناشويى است؛ با اين وجود هم اکنون بيش از 80 درصد طلاق ها به صورت توافقى (خلع يا مبارات) اجرا مى شود. گفته مى شود که گاه زوجين به دليل وجود مشکلات ثبتى در نهادهاى مربوطه به ازدواج توافقى ترغيب مى شوند که اين سخن نشان از بيگانگى از سياست هاى دينى دارد و لازم است اصلاح وضعيت موجود به سمت ترغيب به طلاق رجعى را در دستور مطالعه قرار دهد.
از سوى ديگر، برخى از زوجين پس از طلاق و مواجهه با مشکلات زندگى جديد و دريافت واقعيت ها، درمى يابند که در تصميم گيرى خود اشتباه کرده اند و گاه نيز احساس مى کنند که به همسر قبلى علاقه مندند، اما اقدام به برقرارى ارتباط مجدد را غرور شکنى و نشانه ى ضعف مى دانند و احساس مى کنند که در صورت مطرح کردن پيشنهاد بازگشت به زندگى، تحقير مى شوند. بنابراين لازم است هم مکانيزمى براى ارتباط مشاوران با اين افراد براى ترغيب به از سرگيرى زندگى مشترک در نظر گرفته شود و هم با فرهنگ سازى بر روى مفاهيمى چون گذشت، سازش، صبر و تواضع، جامعه به چنين افرادى که قدم اول را براى سازش برمى دارند، امتياز بدهد. معرفى و تشويق زوج هايى که پس از طلاق به زندگى مجدد بازگشته اند، مى تواند دغدغه ى بازگشت به زندگى را در چنين افرادى تقويت نمايد. در اينجا نقش بستگان را هم نمى توان ناديده گرفت. پس از طى شدن دوره ى فشار عصبى و پايان رفتارهاى خصمانه ى زوجين، فرصت مناسبى است تا با دعوت زوجين به مطالعه مجدد زندگيشان، امکان تصميم گيرى را براى آنان فراهم آيد.

5. خاتمه

 

مى توان پذيرفت که تحولات عصر مدرن آثارى بر خانواده داشته که يکى از پيامدهاى آن، افزايش طلاق در جوامع مختلف است، چنان که مى توان پذيرفت، افزايش طلاق در کشورهاى مختلف از جمله ايران از عوامل مشترکى ناشى مى شود. حتى مى توان تغيير وضعيت موجود را در مواردى مشکل و يا ممتنع دانست؛ بدين معنا که اگر روند صنعتى شدن را بپذيريم برخى پيامدهاى آن غير قابل اجتناب است؛ اما آنچه را نمى توان به سادگى پذيرفت، ادعاى مديريت ناپذيرى پديده هايى چون طلاق يا غفلت دستگاه برنامه ريزى و کارشناسى از ورود مسئولانه و عالمانه به موضوع است. نگاهى کوتاه به تحولات قانونى و سياست ها و برنامه ها در 40 سال گذشته، نشان مى دهد که خانواده گرايى، نگاه حاکم بر اصلاحات نبوده است و بسيارى از تصميماتى که با شعار و حتى نيت حمايت از خانواده انجام مى شود، در عمل ثابت مى کند که نه تنها مشکلات را کاهش نداده؛ بلکه بر آن افزوده است. اين نکته مى تواند نشان از ضعف علمى و کارشناسى در دستگاه مديريتى يا کارشناسى باشد. ملاحظه ى پژوهش هاى ارائه شده در موضوع طلاق، نشان گر برخى از اين خلأهاست: اول آن که پژوهش هاى انجام شده کمتر به تأثير ساختارها و سياست ها بر طلاق پرداخته اند. دوم آن که پژوهش ها غالباً به توصيه هاى فردى ختم مى شود و نگاهى به مديريت کلان اجتماعى ندارد. سوم آن که آسيب شناسى ها اغلب کليشه اى است و دريچه هايى را براى تأمل و تحقيق بيشتر نمى گشايد. چهارم آن که در پژوهش ها کمتر به نرخ گذارى عوامل و پيامدها و تعيين ميزان تأثير هر يک اشاره شده است. پنجم آن که پژوهش ها بيشتر تأثير طلاق را بر زنان و کودکان برشمرده و گاه نيز اشاراتى به پيامدهاى طلاق بر مردان داشته اند؛ اما تأثير طلاق بر ساختارهاى حقوقى، فرهنگى و اجتماعى چندان مورد بحث قرار نگرفته است و ششم آن که به طلاق به عنوان يک مسئله بومى که ممکن است عوامل خاص يا پيامدهاى خاص منطقه اى داشته باشد کمتر توجه شده است. اگر به اين موارد، ضعف اطلاعات و آمار را نيز بيفزاييم، به اينجا مى رسيم که نتايج حاصل از پژوهش ها هر چند مشتمل بر نکات مفيدى است؛ اما چندان اطمينان بخش نيست.
براى تدوين پژوهش هاى جامع بايد از تنظيم پرسش ها و طبقه بندى آن آغاز کرد تا از اين طريق بتوان به نقشه ى جامع پژوهش دست يافت. اين مقاله در صدد اقدام به اين مهم نيست؛ اما در پايان پرسش هايى را مطرح مى کند تا بتوان با تکميل و تصحيح آن ها و اقدام به يافتن پاسخ هاى علمى گامى کوچک در اصلاح وضعيت موجود برداشت.

پرسش ها:

 

1ـ نگاه ارزشى به خانواده چه تأثيرى بر استحکام خانواده دارد؟
2ـ طلاق در چه فروضى مطلوبيت مى يابد و قابل توصيه است؟
3ـ شاخص هاى پايايى خانواده در جامعه ى ايران چيست؟
4ـ تغييرات طلاق در کشور ما، چه در کميت و چه کيفيت، تابع چه عواملى بوده است؟ وعوامل خاصى که در جامعه ى ما به گسترش طلاق کمک مى کند چيست؟
5ـ نرخ تأثير گذارى هر يک از عوامل طلاق از جمله تفاوت پايگاه اجتماعى و اختلالات جنسى چقدر است؟
6ـ پيامدهاى طلاق در کشور ما داراى چه ويژگى هايى است؟
7ـ آيا مى توان با پذيرش ساختارهاى مدرن از پايايى خانواده محافظت نمود؟ به عبارت ديگر چگونه مى توان در عصر مدرنيته تحولات خانواده را در مسير اهداف متعالى مديريت نمود؟
8ـ ساختارهاى فرهنگى چه تأثيراتى بر پايايى خانواده و طلاق بر جاى مى گذارند؟
9ـ فرآيند همسرگزينى چه تأثيرى بر ميزان طلاق دارد و چگونه مى توان به اصلاح اين فرآيند همت گماشت؟
10ـ اختلاف سطح انتظارات از زندگى با واقعيت هاى زندگى در جامعه ى ايرانى تابع چه عواملى است؟
11ـ تأثير هر يک از الگوهاى «فردگرايي»، «نسبيت گرايي»، «برابري»، و «آزادي» بر استحکام خانواده چيست؟
12ـ پيامدهاى گسترش طلاق بر ساختارهاى فرهنگى چيست؟
13ـ براى تقويت پايايى خانواده چه تحولاتى در ساختارهاى فرهنگى و نظام آموزش رسمى و غيررسمى لازم است؟
14ـ نظام آموزشى رسمى و غيررسمى مسئول ارائه چه مهارت هايى به دختران و پسران براى ورود به زندگى است؟
15ـ خانواده مسئول ارائه چه مهارت ها و چه مفاهيمى به دختران و پسران براى ورود به زندگى و مقابله با مشکلات آن است؟
16ـ ساختارهاى حقوقى و قوانين مدنى چه تأثيراتى بر استحکام يا تزلزل خانواده بر جاى مى گذارد؟
17ـ ضرورت هاى اجتماعى جديد چه تأثيرى بر ضرورت توسعه يا ضيق در طلاق قضايى دارد؟
18ـ پيامدهاى اعطاى حق طلاق به زنان چيست؟ آيا اين موضوع به توسعه ى طلاق منجر خواهد شد؟
19ـ آيا محدود يا منتفى نمودن حق طلاق مردان به پايايى خانواده کمک مى کند؟
20ـ اصلاحات حقوقى در 25 سال گذشته از جمله تدوين شروط ضمن عقد، چه تأثيرى بر استحکام خانواده گذاشته است؟
21ـ روند دادرسى در دعاوى خانوادگى چه تأثيرى بر ميزان طلاق، چگونگى وقوع طلاق و پيامدهاى پس از آن دارد؟
22ـ آيا ممکن است پيامد افزايش تعهدات مالى شوهر، در فرض طلاق همسر، (مثل تنصيف دارايى، عند المطالبه بودن مهريه و پرداخت نحله) سبب افزايش فشار روانى و جسمى به زنان و در نتيجه افزايش ميزان طلاق خلع باشد؟
23ـ پيامدهاى گسترش طلاق بر ساختارهاى حقوقى چيست؟
24ـ براى تقويت پايايى خانواده چه تغييراتى در ساختارهاى حقوقى لازم است و اصول و سياست هاى حاکم بر اصلاحات حقوقى خانواده محور چيست؟
25ـ ساختارهاى اجتماعى و الگوى مشارکت اجتماعى بانوان چه تأثيرى بر استحکام يا تزلزل خانواده مى گذارد؟
26ـ ويژگى ارتباطى در عصر فراصنعتى چه تأثيراتى بر استحکام خانواده دارد؟
27ـ گسترش طلاق چه تأثيراتى بر ساختارهاى اجتماعى و الگوى مشارکت اجتماعى بانوان بر جاى مى گذارد؟
28ـ براى تقويت استحکام خانواده چه تحولاتى در ساختارهاى اجتماعى و الگوى مشارکت اجتماعى بانوان لازم است و اصول و سياست هاى حاکم بر اين تغييرات چيست؟
29ـ ساختارها و شاخص هاى اقتصادى، در حوزه ى توليد، توزيع و مصرف، چه تأثيراتى بر پايايى خانواده بر جاى مى گذارند؟
30ـ گسترش طلاق چه تأثيراتى بر ساختارهاى اقتصادى بر جاى مى گذارد؟
31ـ به منظور حمايت از پايايى خانواده چه تحولاتى در ساختارهاى اقتصادى مورد انتظار است و اصول و سياست هاى حاکم بر اين تغييرات چيست؟
32ـ نظام رفاه و تأمين اجتماعى چه تأثيرى بر طلاق دارد و آيا مى توان سيستم هاى حمايت از افراد را به سيستم هاى حمايت از خانواده تغيير مسير داد؟
33ـ چگونه مى توان سياست هاى حمايت از بازماندگان طلاق را تدوين و اجرا نمود که به افزايش تمايل به طلاق کمک نکند؟
34ـ تعارضات ساختارى چه تأثيرى بر استحکام خانواده دارد؟
35ـ تأثير تحول در ساختار خانواده بر استحکام خانواده چيست؟
36ـ تأثيرات طلاق بر خانواده ى گسترده چيست؟
37ـ تأثير تحول در هويت جنسى و کم رنگ شدن مرزهاى زنانگى و مردانگى بر ساختار خانواده و بر استحکام آن چسيت؟
38ـ چگونه مى توان با بازترسيم هويت جنسى و تبيين ارزشمندى تفاوت ها به استحکام خانواده رسيد؟
39ـ کاهش آستانه ى تحمل پذيرى اعضاى خانواده در جامعه ى ما تابع چه عواملى بوده است؟
40ـ چگونه مى توان آستانه ى تحمل پذيرى اعضاى خانواده را افزايش داد؟
41ـ رفع اختلافات خانوادگى در کشور ما دچار چه آسيب هايى است؟
42ـ رسانه ها چه تأثيرى بر تعميق اختلافات خانوادگى يا کاهش آن دارند؟
43ـ آيا ممکن است تقبيح طلاق به افزايش پيامدهاى آن از جمله بحران روحى و شخصيتى در بازماندگان طلاق بيانجامد؟ در اين صورت چگونه مى توان قبح طلاق را مديريت نمود؟
44ـ چگونه فرزندان طلاق را براى پذيرش شرايط جديد و کم کردن پيامدهاى طلاق آماده کنيم؟
45ـ پيامدهاى طلاق تا چه حد قابل کنترل و اصلاح است و چگونه مى توان يک خانواده گسسته را به دو خانواده متعادل تبديل نمود؟
46ـ الگوى طلاق شرافت مندانه چيست؟ و چگونه مى توان اخلاق طلاق را در جامعه نهادينه کرد؟
47ـ آيا نسبت موجود ميان طلاق توافقى و طلاق رجعى نسبتى قابل قبول است و آيا مى توان تغييرات مطلوبى در اين نسبت برقرار نمود؟
48ـ مداخلات طايفه چه تأثير مثبت يا منفى بر وضعيت طلاق دارد و آيا مى توان آن را با جهت گيرى مثبت مديريت نمود؟
49ـ مکانيزم مشاوره ى مدرن چه تفاوت هايى با مشاوره هاى سنتى دارد و هر يک چه تأثيرى بر استحکام يا تزلزل خانواده دارد؟
50ـ چگونه مى توان زمينه ى بازگشت بدون مخاطره به زندگى زناشويى قبلى را براى بازماندگان طلاق فراهم نمود؟
51ـ در پژوهش هاى آمارى نسبت ميان طلاق در موارد زير چيست؟
الف: ازدواج هاى رمانتيک در مقايسه با ازدواج هاى سنتى
ب: زوج هايى با تحصيلات عاليه در مقايسه با زوج هايى با سطح تحصيلات عمومى
ج: ازدواج هاى داراى اختلاف در شهرنشينى با مواردى که هر دو شهرنشين يا روستايى هستند
د: ازدواج هاى فاميلى در مقايسه با ازدواج هاى ديگر
هـ: زوجين بدون اختلاف سنى در مقايسه با مواردى که زوج يا زوجه بزرگ تر هستند
و: زوجينى که در سنين پايين ازدواج کرده و تحت حمايت خانواده بوده اند در مقايسه با زوجينى که در سنينى بالاتر از سن متوسط ازدواج کرده اند
ز: زوجين با آستانه ى صبر و سازش بالا در مقايسه با ديگران
ح: طلاق در ميان زوجين داراى مهارت هاى زندگى و ديگران
ط: خانواده هايى که زن داراى شغل رسمى و درآمد است در مقايسه با ديگر موارد
ي: خانواده هايى که زن در هزينه هاى زندگى مشارکت مى کند در مقايسه با ديگر موارد
ک: خانواده هايى که زوج داراى شغل هاى ثابت و رسمى است در مقايسه با زوج هايى که داراى شغل آزاد هستند
ل: خانواده هاى ثروتمند در مقايسه با خانواده هاى متوسط و فقير
م: خانواده هايى داراى احساس فقر در مقايسه با خانواده هاى بينوا که با مشکلات اقتصادى هماهنگ شده اند
52ـ تفاوت معنادار ميزان طلاق در کلان شهرها و شهرهاى غيرصنعتى (مثل ايلام) را چه عواملى توضيح مى دهد؟

--------------------------------------------
پى نوشت ها :


[1] . «الحر العاملى، محمد بن الحسن، تفصيل وسايل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه»، ج 22، ص 8، ح 27878.
[2] . همان، ص 7، ح 27874.
[3] . همان، ص 8، ح 27879.
[4] . «بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال طلاق در 6 ماهه اول سال 86، 3/5 درصد افزايش داشته است»، خبرگزارى آفتاب، 8/8/86؛ «مدير کل ثبت استان تهران: بالاترين نرخ امسال طلاق در استان با 119 درصد افزايش در رباط کريم رخ داد»، ايسنا، 27/8/86.
[5] . به عنوان مثال در دهه ى اخير ميزان طلاق هاى توافقى در قالب طلاق خلع و مبارات، نسبت به طلاق رجعى افزايش داشته است. اين بدان معنا ست که زمينه هاى رجوع پس از طلاق، در حال کاهش است. (ر.ک: «نگرانى از افزايش طلاق هاى توافقي»، جام جم، 28/7/86؛ «افزايش طلاق هاى توافقى در تهران»، خبرگزارى مهر، 23/7/86).
[6] . ر.ک: «برنامه جامع محورى و ملى براى کاهش طلاق نداريم»، خبر گزارى مهر، 3/6/86.
[7] . «مرکز پژوهش هاى مجلس؛ بيکارى، اعتياد، فقر و طلاق مهم ترين مشکلات اجتماعى ماست»، ايسنا، 30/7/86.
. [8] 80 درصد مهريه ها موقع طلاق بخشيده مى شود، جام جم 8/11/85، ص4 (به نقل از حسن عموزاده رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده.)
[9] . ايسنا، 5/9/84
[10] . «درصد بالايى از ازدواج هاى غيابى به طلاق منجر مى شود»، ايسنا، 8/8/86؛ «نگرانى از افزايش طلاق هاى توافقي»، جام جم، 28/7/86.
[11] . «نوسانات اقتصادى سال 85 عامل افزايش طلاق در تهران»، (به نقل از مهدى رحمتى، جامعه شناس)، 24/1/86 ،shahr.ir
[12] . «درصد بالايى از طلاق ها (تا 70 درصد) ناشى از ارتباطات نامناسب جنسى است»، ايرنا،13/5/86؛ «مشکل جنسى عامل 50 درصد طلاق ها»، (به نقل از رئيس سومين کنگره خانواده و سلامت جنسي)، جهان نيوز، 19/8/86.
. [13] حسن حميديان، رئيس مجتمع خانواده، 20% طلاق ها به علت دخالت خانواده است. Iransohrab.net
[14] . با ملاحظه ى آثارى که ترويج مفاهيم و آموزه هاى منحط بر جاى مى گذارد، مى توان به دليل حساسيت شروع در برابر پديده هاى بدعت گذارى، به معناى ايجاد تغيير منفى در باورها، پى برد. نبايد گمان کرد که آموزه هاى بدعت آميز تنها اعتقادات ما را فاسد مى کند؛ اين آموزه ها چنان در تار و پود زندگى ما تنيده مى شود که پيامدهاى عينى آن خارج از حد توصيف است.
[15] . الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، ح 24901.
[16] . نساء: 21.
[17] . الحرالعاملى، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، ح 24902 و 24914.
[18] . آموزه هاى اسلامى از يک سو بر قواميت مرد در حيات خانوادگى تاکيد مى کند و از سوى ديگر تغيير جايگاه زن و مرد را در حوزه ى مديريت خانواده تقبيح مى نمايد. ر.ک: نساء / 34؛ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، 35373، ج 52، ص 254، ح 147؛ ص 262، ح 148؛ ج 77، ص 55، ح3؛ الحرالعاملى، وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، ج21، ص 543، ح 27818، ج 20، ص 182، ح 25373.
[19] . تحقيقات محققان غربى نشان داده است که خطر افزايش طلاق در زنان شاغل به ويژه زنانى که درآمد بيشترى از همسرانشان دارند، بيش تر است. نکته ديگر اين که دکتر رابرت هولدن نگارنده مقاله ى هوش موفق مى گويد: هوش زياد باعث توانمندى زياد مغز مى شود که گاهى اوقات احساساتمان در آن ميان گم خواهد شد. از اين رو زنان با ضريب هوشى بالا از هوش هيجانى پايين ترى برخوردارند. (ر.ک: «در تحقيقات به عمل آمده زنان با ضريب هوشى بالا ...، ايسنا، 28/5/86).
[20] . «مهم ترين چالش مهندسى فرهنگى نگاه آسيب شناسانه ى صرف است»، (گفتگو با سعيدرضا عاملي)، ماهنامه مهندسى فرهنگى، ش 10 و 11، تير و مرداد 1386، ص 20.
[21] . غلبه ى فرهنگ مصرف گرايانه و آرمان زدگى اقتصادى نيز در افزايش سطح انتظارات و تشديد نارضايتى هاى اقتصادى تأثير به سزايى دارد.
[22] . دهقان، فاطمه، مقايسه تعارضات زناشويى زنان متقاضى طلاق با زنان مراجعه کننده براى مشاوره زناشويى (غير متقاضى طلاق)، پايان نامه ى کارشناسى ارشد از دانشکده علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه تربيت معلم، 1380.
[23] . دکتر مجيد ابهرى معتقد است ازدواج هايى که بر اساس نظر منطقى والدين صورت گرفته، پايا تر است و در مقابل 79 درصد از ازدواج هاى خيابانى و تلفنى در 4 سال اول زندگى به طلاق منجر مى شود. ر.ک: 11/11/84 .sharifnews.ir
[24] . نگاه کنيد به سريال هاى پرمخاطب ايرانى به ويژه سريال هاى طنز.
[25] . کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ، ج 2، ترجمه حسن چاووشيان، انتشارات طرح نو، 1382، ص 217.
[26] . به گفته ى رئيس انجمن مطالعات خانواده «زنان مسئول رفع ابهامات خانواده هستند به طورى که زن مى تواند بدترين مرد را اصلاح و تربيت کند.» اين گفته به خوبى تفاوت هاى استعدادى و مسئوليت هاى ويژه را در حيات خانوادگى نشان مى دهد. (ر.ک: 17 بهمن 1385، aftab.ir)
[27] . کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاووشيان، انتشارات طرح نو، چاپ سوم، 1382، ج 2، ص 197.
[28] . در نگاه اسلامى از ازدواج به «ميثاق غليظ» نام برده مى شود و به انتخاب صحيح همسران به ويژه مادران آينده که رحم آنان جايگاه نطفه و دامان آنان پرورشگاه است توصيه زيادى مى شود و زن امانت خداوند در دست شوهر است.
[29] . نساء: 85.
[30] . نساء: 128.
[31] . احزاب: 28 و 49.
[32] . بقره: 229.
[33] . ر.ک: بقره: 231.
[34] . بقره: 141.
[35] . ر.ک: راههاى کاهش اثرات منفى طلاق، aftaab.ir.

منبع کوثرنامه: نشريه حوراء، آذر - اسفند 1386 - شماره 26 به نقل از شبکه الحسنین

 

 

بازدید 426 بار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 

پرتال جامع فرهنگی کوثرنامه،درحوزه فرهنگ عمومی فعالیت میکند .هدف این پایگاه، تأمین نیازمندیهای فرهنگ عمومی خانواده ایرانی است.

 کانال کوثرنامه در تلگرام کانال کوثرنامه در سروش کانال کوثرنامه در ایتا

اینستاگرام

آمـاربازدیـد

امروز0
دیروز0
ماه0
مجموع2009489

افراد آنلاین

آنلاین

مجوزها

logo-samandehi
بالا