آيا زوجه آنچه را که مرد به عنوان نفقه به وي مي‌دهد، مالک مي‌شود؟
به عبارت ديگر، مرد نفقه را به زوجه تمليک ميکند يا امتاع؟
در صورتي که مرد نفقه را به زوجه تمليک کند، زن حق هرگونه استفاده مالکانه را داراست؛ يعني مي‌تواند آن شيء را بفروشد، قرض بدهد و ببخشد. بدين ترتيب چنانچه زوجه از آنچه مرد به وي تمليک کرده، استفاده نابجا کند يا بر اثر افراط و تـفـريـط آن را تباه سازد، در قبال شوهرش مسئوليت پاسخگويي و جبران خسارت را نخواهد داشت؛ اما اگر شوهر نفقه را به همسرش امتاع کند؛ يعني صرفاً حق استفاده از اشيا را به وي بدهد، طبيعتاً زوجه از تصرف مالکانه در آن اشيا محروم بوده و در صورت استفاده نامشروع و افراط و تفريط در برابر شوهرش مسئول خواهد بود.
البته لازم است ميان اموالي که استفاده از آنها موجب نابود شدنشان مي‌شود و اموالي که استفاده از آنها سبب تلف شدن عينشان نيست، تفاوت قائل شد؛ چراکه هر يک از اين شقوق احکام خاص و مستقلي را به دنبال خواهند داشت.
اموالي که استفاده از آنها موجب نابود شدنشان است.
مصرف خوردني‌ها، نوشيدني‌ها و اشيايي از قبيل عطر و صابون موجب تلف شدن عين آنهاست. ازاين‌رو هنگامي که شوهر اين قبيل اشيا را به زن مي‌دهد، در حقيقت آنها را تمليک کرده است و زن حق هرگونه تصرفي در آنها را دارد. البته مسلم است که تصرفات بايد معقول و مشروع باشد.
زوجه هر روز مالک نفقه همان روز مـي‌شـود؛ مـشروط بر اين که شرايط وجوب نفقه تا پايان روز ادامه داشته باشد. چنانچه مرد نفقه روزانه زن را هر روز صبح به وي بپردازد؛ اما در اثناي روز به علتي وجوب پرداخت نفقه از مرد ساقط شود؛ مانند اين که زن ناشزه گردد، زوجه نسبت به مدتي که مستحق نفقه بوده است، مالک نفقه مي‌شود؛ اما بقيه را بايد مسترد کند.
دلايل مالک شدن زن نسبت به اين‌گونه اموال:
1- انتفاع از اين قبيل اشيا جدا از مالکيت آنها نيست؛ زيرا انتفاع از اين گونه اموال موجب تلف شدن آنهاست. به همين دليل هنگامي که مرد نفقه زوجه را مي‌پردازد، ظاهراً قصد تمليک را داشته و ظهور عرفي کافي است تا زن را مالک نفقه بدانيم.
2- تعبيراتي از جمله "انفقوا" که در آيات و روايات مرد را امر به انفاق نفقه به زوجه مي‌نمايد، ظهور در تمليک دارد. قابل ذکر است که نفقه به معناي خروج مال از مالکيت شخص مي‌باشد.
اموالي که انتفاع از آنها موجب نابود شدنشان نيست.
استفاده از مسکن، اثاث خانه و لباس مستلزم تلف شدن عين آنها نخواهد بود؛ هرچند استفاده مداوم فرسودگي آنها را به دنبال خواهد داشت. اين قسم از اشيا را مي‌توان در 2 بخش بررسي کرد:
نخست- مسکن و اثاث منزل
مسکن و اثاث منزل مورد تمليک زوجه واقع نخواهد شد و قدر مسلم شوهر اين اموال را به زن تمليک نمي‌‌کند؛ بلکه آنـهـا را امـتـاع نـمـوده و اجـازه استفاده از منفعت آنها را طي زندگي زناشويي به همسر خود اعطا ميکند.
دوم- البسه
در اين خصوص ديدگاه‌هاي متفاوتي ابراز شده است:
ديدگاه اول:
گروهي از فقها همانند "شهيد ثاني" حکم استفاده از البسه را همانند مسکن تلقي نموده و معتقدند که زوجه حق تصرفات مالکانه در آن را ندارد و حتي از لباس نبايد بيش از حد متعارف استفاده کند تا لباس‌ها قبل از موعد متعارف مندرس و کهنه شوند.
ديدگاه دوم:
برخي از فقها مانند "آيت‌الله خويي" حکم اين قسم را همانند خوراک دانسته‌اند که مرد به همسرش تمليک ميکند و زن مالک آنها شده و حق هرگونه تصرف مالکانه‌اي از قبيل فروختن و بخشيدن را دارد.
بررسي حقوقي ديدگاه حقوق‌دانان جديد ايران:
نظر به اين که تأمين بودجه کانون خانواده برعهده مرد است و بودجه زندگي زن نيز در عداد اجزاي بودجه خانواده محسوب مي‌شود، مرد حق هيچ‌گونه سلطه اقتصادي و استثمار زن را ندارد. در اين رهگذر توجه به موارد زير قابل اعتنا خواهد بود:
1-مسئوليت و رنج و زحمت طاقت‌فرساي توليد نسل از لحاظ طبيعت برعهده زن گذاشته شده و اين امور از نيروي بدني زن کاسته و توانايي او را در کسب و کار کاهش مي‌دهد.
2-زن و مرد از لحاظ نيروي کار مشابه و مساوي آفريده نشده‌اند و عموماً توانايي‌هاي مرد براي انجام کارهاي اقتصادي و توليدي به‌خصوص کارهاي طاقت‌فرساي بدني بيشتر است.
3-نياز زن به پول و ثروت از احتياج مرد بيشتر است؛ زيرا تجمل و زينت جزو زندگي زن و از نيازمندي‌‌هاي اصلي او محسوب مي‌شود. به همين دليل عده‌اي از فقها آن را جزو نفقه محسوب کرده‌اند؛ در حالي که عموماً مردان از اين جهت هزينه‌هاي کمتري مصرف مي‌نمايند.
4-باقي ماندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسايش بيشتر و تلاش کمتر وي است. به‌علاوه، سلامت و نشاط زن و رسيدگي وي به امور داخلي منزل و تربيت کودکان براي مرد نيز ارزش فراواني دارد و اين مسئله خود زمينه آسايش و راحتي مرد را فراهم ميکند.
5-رياست خانواده برعهده مرد است و تکليف وي به پرداخت نفقه از توابع رياست او بر خانواده به شمار مي‌آيد. اين وظيفه ناشي از حکم قانون بوده و ريشه قراردادي ندارد.
6-برخي از حقوق‌دانان با استناد به ماده 1104 قانون مدني پرداخت نفقه را از موجبات تشييد مباني خانواده دانسته و اعتقاد دارند که "زوج نبايد فکر کند به زوجه احسان ميکند؛ بلکه اين کار از لوازم تأسيس و صيانت خانواده است. پس ترک انفاق يک صفت پست به شمار مي‌آيد؛ آن هم نه در مورد هر حيوان؛ بلکه آن دسته از حيوانات که مفهوم خانواده در قلمرو زندگي آنان به چشم نمي‌خورد؛ همانند سگ."
حقوق خارجي:
در قوانين هندوها پرداخت نفقه زوجه توسط همسرش از جمله تعهدات شخصي و خصوصي به شمار مي‌آيد که ناشي از وجود ارتباط زناشويي است و همين رابطه موجب ايجاد چنين تعهدي بر نفقه مي‌شود.
حقوق‌دانان انگليس نيز الزام به پرداخت نفقه را ناشي از تعهد شخصي زوج دانسته‌اند؛ با اين توضيح که شوهر در هنگام ازدواج متعهد شده است از خانواده‌اش حمايت کند و حـمــايـت کـردن از هـمـسـر شـامـل پـرداخـتـن هـزينه‌هاي ضروري زندگي وي نيز مي‌شود.
البته امروزه نفقه در انگلستان و بعضي کشورهاي ديگر به عنوان يک تکليف متقابل مطرح است؛ يعني تعهدي دوجانبه به شمار مي‌آيد و زوجين در برابر هم متعهد مي‌شوند تا هزينه‌هاي زندگي خود را به طور مشترک تأمين نمايند.
از جمله کشورهايي که سيستم "اشتراک مالي" را در رابطه با مسائل مالي کانون خانوادگي زوجين پذيرفته‌اند، مي‌توان به سوييس (ماده 178 قانون مدني) و يوگسلاوي (مواد 9، 10 و 13 قانون مدني) اشاره کرد.
يوسف بخشنده،
دادستان دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي سردفتران و دفترياران
پي‌نوشت‌ها:
1-شهيد ثاني، شرح لمعه، ج 5، ص 472
2-آيت‌الله خويي، منهاج‌الصالحين، ص 359
3-اقتباس از مطهري، مرتضي؛ نظام حقوق زن در اسلام، 4-230
4-کاتوزيان، ناصر؛ حقوق مدني خانواده، ص 158
5-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق خانواده، ص 162
------------------------------------------------------------------
منبع : http://mhjohar.blogfa.com/
