استنكاف شوهر از پرداخت نفقه نفقه زن
****************************
استنكاف شوهر از پرداخت نفقه نپرداختن نفقه زن به وسيله شوهر، ممكن است به دو علّت باشد.
اول اينكه، شوهر ازملائت كافي برخوردار است. با اين حال (به دلائلي)، از پرداخت نفقه همسر دائمي خود، استنكاف مي‌نمايد، يا اينكه اصولاً، وي قادر به پرداخت نفقه همسرش نيست،
چه اين عجز از پرداخت نفقه، سابق بر عقد نكاح باشد و يا لاحق بر آن - در حالتي كه شوهر ملي است. مع‌ذلك، از پرداخت نفقه همسرش خودداري مي‌كند،
در اين گفتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ولي، در وضعيتي كه شوهر ناتوان از پرداخت نفقه زن دائمي خود است، بحث مستقلي لازم دارد كه در گفتار بعد، مطرح خواهدشد.
استنكاف شوهر از اداي نفقه، از نظر فقهي از مصاديق نشوز زوج است ، يعني همانطور كه زن اگر به تكاليف خود در برابر مرد عمل نكند، ناشزه تلقي مي‌شود، اگر مرد نيز ترك انفاق نمايد يا از وظايف ديگري كه به عهدة او است خودداري كند، ناشز محسوب مي‌گردد. يعني، هرچند صفت نشوز معمولاً براي زن استفاده مي‌شود. اما، اين صفت اختصاص به يك جنس ندارد. با وقوع عقد نكاح دائم، مرد مكلف مي‌شود (با تمكين زن)، نفقه او را پرداخت كند و اگر از اين تكليف قانوني، سرباز زند، هم از جهت كيفري و هم به لحاظ مدني، عواقب سختي در انتظار او است، جنبه كيفري اين ترك فعل در جاي خود مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. ولي چهره مدني آن كه اينك مورد بررسي است،
در مادة 1111ق.م. پيش‌بيني شده، و مقرر نموده است: زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهدكرد.
اين روش كه امروز در جامعه، معمول است، با تقديم دادخواست زن به دادگاه (خانواده)، دادگاه موضوع را با دعوت از طرفين يا به نحو مقتضي (عدم مراجعه مرد به دادگاه)، بررسي، آن را با صدور قرار، به كارشناس نفقه ارجاع مي‌نمايد و كارشناس هم با مطالعه پرونده و عندالاقتضاء بررسي مدارك و استماع اظهارات طرفين، ميزان نفقه را با عنايت به وضعيت زن و شوهر، خصوصاً نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، تعيين و به دادگاه اعلام مي‌كند
و دادگاه با توجّه به تطابق نظريه كارشناس با اوضاع و احوال محقق قضيه، رأي مقتضي صادر خواهد كرد و با قطعي و لازم‌الاجراشدن حكم، چنانچه شوهر از اجراي رأي هم خودداري كند، از طريق معرفي و بازداشت اموال وي، حكم اجرا مي‌شود و يا محكوم‌له مي‌تواند از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي (مصوب سال 1377) استفاده نمايد و در نهايت ممكن است به حبس مرد مستنكف از پرداخت نفقه همسر، هم منجر شود. با اين حال طبق ماده بعدي يعني ماده 1112ق.م. اگر اجراي حكم مذكور در مادة قبل ممكن نباشد،
مطابق ماده (1129) رفتار خواهد شد و وفق اين ماده: در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم، شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد.
همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. بدين ترتيب، در صورت مطالبه نفقه به وسيله زن از طريق دادگاه، صدور حكم به نفع زن و عدم اجراي حكم (مثلاً مرد حكم را اجراء نكند يا اموال خود را پنهان نمايد)، زن مي‌تواند درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش (براي طلاق) را مطرح كند.
در اينجا اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا حكم مندرج در ماده 1129ق.م. ناظر به نفقه گذشته است يا نفقه آينده، يا هر دو، مسئله اختلافي است. برخي آن را ناظر به نفقه آينده مي‌دانند . ولي بعضي تمايل دارند به اينكه بگويند هر دو را شامل مي‌شود . از آنجا كه در نظام حقوقي ما به دلائلي، درخواست طلاق از سوي زن، مشكل و داراي تشريفات سخت و طولاني است. مگر اينكه رضاي شوهر نيز با آن همراه باشد، مقررات مندرج در ماده 1129 و عدم امكان اجراي حكم مذكور در ماده 1111ق.م. و حتي عسر و حرجي كه براي زوجه با عدم دريافت نفقه، پيش خواهد آمد، به وي كمك خواهد كرد تا زن بتواند براي طلاق به دادگاه مراجعه كند و دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش، زمينه را براي طلاق زن در دفترخانه طلاق فراهم نمايد.
در اينجا، دو سؤال مطرح مي‌شود،
نخست اينكه آيا طرفين عقد مي‌توانند، ضمن عقد نكاح يا پس از آن و يا ضمن عقد ديگري، تكليف مرد را در اين باب ساقط كنند؟
و دوم اينكه اگر زن از مرد مطالبه نفقه نمايد و مرد ادعا كند كه توانايي پرداخت نفقه را ندارد.
ولي، زن مدعي باشد كه مرد توانگر است و مي‌تواند نفقه وي را بپردازد، چه كسي مدعي محسوب مي‌شود و كدام يك مدعي‌عليه مي‌باشند. راجع به پرسش اول، گفته‌اند، در نكاح دائم، وظيفه مرد ناشي از حكم قانون است (ماده 1106ق.م.) به همين دليل طرفين نمي‌توانند آن را اسقاط كنند .
البته زن مي‌تواند نفقه‌اي را كه مستقر شده و طلبكار است را مانند ديگر طلب‌ها، ببخشد يا به شوهر صلح كند. در مورد سؤال دوم، گفته شده، قول، قول مرد است با قسم، در صورتي كه زن بينه نداشته باشد. مگر اينكه (مرد) صاحب ثروت بوده باشد و ادعا نمايد كه اموالش تلف شده ولي زن آن را انكار نمايد، پس در اين صورت قول، قول زن است با قسم و بر مرد است كه بينه بياورد . بحث ديگري كه در مورد خودداري مرد از پرداخت نفقه همسرش قابل طرح است.
موارد مندرج در ماده 1205ق.م. است. در اين ماده مي‌خوانيم: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبة افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد.
در اين ماده، همان طور كه از ظاهر آن مستفاد مي‌شود، دادگاه ابتدا حكم به محكوميت منفق به پرداخت نفقه (زن يا اقارب) صادر مي‌كند و در صورت عدم امكان اجراي حكم دادگاه، آن گاه محكمه مي‌تواند از اموال نفقه‌دهنده، به مقدار نفقه در اختيار واجب‌النفقه (كه در اينجا زن است)، قرار دهد. بحث جالب ديگري كه در اين ماده مطرح شده اين است كه اگر اموال مستنكف در دسترس نباشد، دادگاه مي‌تواند به زن اجازه دهد تا به حساب شوهرش، قرض كند و با اذن دادگاه و به حساب شوهر اين كار انجام مي‌شود. در اينجا اذن دادگاه، ظاهراً براي جلوگيري از سوءاستفاده زوجه است تا وي هرچه خواست و اراده نمود را نتواند به حساب شوهرش قرض نمايد و او را بدهكار كند. لازم به يادآوري است كه ماده 1205ق.م. منحصر به زن نيست و در مورد ساير افراد واجب‌النفقه نيز مصداق خواهد داشت.
– ناتوان بودن شوهر از دادن نفقه
ممكن است عدم پرداخت نفقه زن از سوي شوهر، ناشي از عدم توان وي از پرداخت نفقه باشد كه اين امر در دو حالت قابل بررسي است، نخست اينكه، قبل از عقد نكاح نيز مرد فقير و ناتوان از پرداخت نفقه ديگران بوده، مثل اينكه بيمار يا بيكار بوده است و دوم اينكه قبلاً ملائت داشته، اما پس از عقد نكاح وي قدرت پرداخت نفقه زن را از دست داده است. يعني، عدم توان پرداخت نفقه، لاحق بر عقد نكاح باشد كه اين امر نيز مي‌تواند علل مختلفي مانند بيكار شدن، بيماري، تنبلي، اعسار و ورشكستگي، داشته باشد.
الف – ناتواني مرد از پرداخت نفقه پيش از ازدواج
راجع به شق اول، ممكن است گفته شود، زن با علم به اينكه زوج قادر به تأمين نفقه نيست و تمكن مالي ندارد، با وي ازدواج نموده است، يعني خودش يا ديگري قادر به تهيه و تدارك نفقه بوده‌اند. بنابراين، زن عليه خودش اقدام نموده و نميتواند پس از ازدواج و تمكين، از شوهرش، مطالبه نفقه كند. اما، اين استدلال و بهانه، قابل توجيه نيست.
زيرا، اولاً، وظيفه تأمين نفقة زن از طرف شوهر، حكم قانون است و همان‌گونه كه ديديم حتي نمي‌توان بر خلاف حكم قانون تراضي نمود. به علاوه، توقع طبيعي زن اين است كه شوهرش در پي كسب درآمد براي زندگي مشترك باشد. قانون مدني نيز در اين خصوص ساكت نيست و در قسمت پاياني ماده 1129 عجز شوهر از دادن نفقه را تحت شرايطي از موجبات طلاق مي‌داند و ظاهراً تفاوتي ندارد كه عجز سابق باشد، يا لاحق بر عقد نكاح دائم.
البته طبق مفاد ماده 1119ق.م. طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر ترك انفاق نمايد، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائي، خود را مطلقه سازد.
اين شرط امروزه در نمونه‌هاي سند ازدواج كه ظاهراً در سال 1361 به تصويب شوراي عالي قضايي رسيده و به سازمان ثبت اسناد و املاك ابلاغ گرديده است، به چشم مي‌خورد. از مواردي كه طبق نمونه يادشده زن مي‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد، بند نخست نمونه اين اسناد است.
در قسمت اول اين بند مي‌خوانيم 1- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه . بنابراين، طرفين عقد نكاح با امضاء اين شرط نيز مي‌توانند، توافق نمايند، چنانچه شوهر از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان خودداري كرد، زوجه بتواند از دادگاه اذن طلاق خود را بگيرد. در اين شرط نيز هر چند استنكاف شوهر از پرداخت نفقه، قيد شده است و به ذهن متبادر مي‌شود كه اگر زوج داراي ملائت كافي است ولي، از پرداخت نفقه زن دائم خود استنكاف مي‌نمايد، حق درخواست طلاق به زن داده مي‌شود. اما، به نظر نمي‌رسد اين شرط تنها به اين مورد منحصر شود، بلكه همان طور كه از عبارت «به هر عنوان» استفاده مي‌شود، عدم پرداخت نفقه خواه به دليل ملائت و خودداري و خواه به علّت فقر و عدم پرداخت نفقه به وسيله شوهر باشد، حق درخواست طلاق، براي زن به وجود مي‌آيد. به بيان ديگر، بايد معتقد بود كه عبارت هر عنوان شامل هر علّتي مي‌شود كه مانع پرداخت نفقه گردد، خواه شوهر مالدار باشد و از پرداخت نفقه زن خود استنكاف نمايد و خواه به علّت فقر، توان پرداخت نفقه همسرش را كه تمكين نموده، نداشته باشد.
به اين موارد، مصاديق ديگري نيز مي‌توان اضافه نمود كه به وظيفه مرد براي پرداخت نفقه همسرش به نحوي دلالت دارد و نادار بودن و ناتوان بودن وي نميتواند، عدم پرداخت نفقه همسرش را توجيه نمايد. از جمله مواد 1102، 1104، 1105، 1106، 1111، 1112ق.م. كه توضيح راجع به آنها، در مباحث گذشته به عمل آمده يا در بحث‌هاي بعدي، مورد توجّه قرار خواهند گرفت.
در هر حال به نظر مي‌رسد هرگاه شوهري كه ناتوان از پرداخت نفقه همسر دائمي خويش است، بتواند با مراجعه به دادگاه حكم اعسار خود را بگيرد و اين حكم نشان بدهد كه وي قبل از ازدواج نيز معسر بوده است. يعني، هم ثبوتاً معسر بوده باشد (چون زوج از فقر وي هنگام ازدواج آگاهي داشته) و هم اثباتاً اين امر در محكمه ثابت گردد. زوجه حق فسخ نكاح نخواهد داشت و تنها مي‌تواند با استفاده از ماده 1129ق.م. و يا 1130 همين قانون، اذن طلاق گرفتن، دريافت كند. زيرا، اولاً، زن به عجز سابق بر نكاح زوج، آگاهي داشته است. ثانياً، مورد از مصاديق فريب در ازدواج و ماده 647 قانون مجازات اسلامي هم نيست و حتي اگر فريب براساس اين ماده مورد رسيدگي قرار گيرد، ضمانت اجراي آن حبس تعزيري براي مرتكب جرم است ، و نه حق فسخ عقد. ثانياً،موضوع با ماده 1128 ق.م.هم قابل تطبيق نيست. چون قبل از عقد بر زوجه معلوم بوده كه زوج آينده او، فاقد تمكن مالي است.
ب- ناتواني مرد از پرداخت نفقه، پس از ازدواج
درمورد شق دوم، يعني حالتي كه مرد هنگام ازدواج، از ملائت كافي برخودار بوده. اما، پس از عقد به دلائلي، توانگري خود را از دست داده است و به علت‌هايي مانند در حبس بودن، بيماري و بي‌كاري، نمي تواند نفقه همسر دائمي خود را كه تمكين مي نمايد، تأمين كند.
از قسمت پاياني ماده 1129 ق.م. به خوبي مي توان استنباط كرد كه در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، زن مي تواند، براي دريافت اذن طلاق به دادگاه مراجعه نمايد و دادرس ، شوهر را مجبور به دادن طلاق زن مي كند و اگر وي از اين امر امتناع نمود، به اذن دادگاه طلاق داده مي‌شود. درمورد شرط ضمن عقد كه در شق اول بيان شد وبه تجويز ماده 1119 ق.م. طرفين مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد ازدواج نباشد را ضمن عقد لازم، بنمايند در اين حالت نيز مي‌تواند مصداق داشته باشد. بنابراين، از تكرار آن پرهيز مي شود.
راجع به این بند هم بحث فسخ نکاح قابل طرح خواهد بود. یعنی، در اینجا این پرسش مطرح می شود که اگر زوج بعد از عقد نکاح، توان پرداخت نفقه را از دست بدهد، آیا زن دائم وی می تواند به این دلیل به حاکم رجوع کند و عقد نکاح را فسخ نماید؟ (به جای طلاق، فسخ نکاح را مطالبه کند.) در پاسخ به این سوال، می دانیم که عرف جامعه ما این روش را نمی‌پسندد و اعتقاد دارد که زن و شوهر باید با فراز و نشیب های زندگی مشترک، شانه به شانه با همدیگر حرکت نمایند و کاروان زندگی را به سوی اهداف مقدس آن پیش ببرند و نباید مسائل و مشکلات اتفاقی و بعضاً ناخواسته باعث گسستن پیوند ازدواج گردد و حتی به آیة شریفه
« ... سیجعل الله بعد عسر یسری » و اصل استصحاب استناد می نمایند.
در هر حال، هنگامی که عجز زوج، لاحق بر عقد نکاح بوده نیز ماده 1129ق.م. تکلیف قضیه را روشن نموده است و فسخ نكاح به نظر ممكن نخواهد بود كه در شق گذشته دلائل آن گفته شد. تنها تفاوتي كه بين مورد عجز لاحق و عجز سابق بر نكاح در رابطه با فسخ نكاح ممكن است مطرح شود. بحث ماده 1128 قانون مدني است. اين ماده مقرر مي‌نمايد: هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد. - اما، راجع به اين موضوع، صرف‌نظر از اينكه طبق ماده 1131ق.م. حق فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علّت فسخ نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مي‌شود ...، مورد نميتواند از مصاديق فسخ نكاح و ماده 1128ق.م. باشد. زيرا، در مانحن فيه، شوهر هنگام عقد نكاح قادر به پرداخت نفقه بوده است. ولي، بعداً به علّتي اين توانايي را از دست مي دهد. بدين ترتيب، حتي اگر قبل از ازدواج مرد خود را متمكن معرفي نموده باشد و يا عقد بر مبناي اين تمكن بسته شده باشد، ولي بعد از نكاح مرد فاقد اين صفت گردد. زن حق فسخ نكاح را ندارد. زيرا، هنگام عقد، شوهر داراي اين صفت بوده وطرف مقابل يعني همسر خود را فريب نداده است.
درخصوص اينكه آيا حكم مندرج در ماده 1129ق.م. ناظر به نفقه آينده است يا اگر زوج از پرداخت نفقه گذشته زوجه نيز استنكاف نمود، دادگاه مي‌تواند حكم به طلاق، به استناد عجز شوهر از پرداخت نفقه گذشته را نيز صادر نمايد. همانطور كه قبلاً بيان شد، ظاهراً ماده مزبور دلالت بر هر دو نوع نفقه مي‌نمايد. هر چند شايد گفته شود، در مورد نفقه گذشته، در هر حال زوجه زندگي خود را گذرانيده است و طلبي از شوهر خود دارد، كه بعداً هم مي‌تواند آن را دريافت كند، بدين ترتيب، بهتر است، اگر زوج قادر به پرداخت نفقه حال و آينده زوجه است (ولي نميتواند نفقه معوقه او را بپردازد)، وي را مجبور به دادن طلاق همسرش نكنند. اما، اين استدلال اگرچه ظاهراً منصفانه و به مصلحت زندگي مشترك و خانواده است. ولي، به آن ايراداتي هم وارد است مثل اينكه، نفقه آينده هنوز مستقر نشده و معلوم نيست زن تمكين داشته باشد تا مجاز به دريافت آن باشد يا خير؟ و نيز امكان دارد كه زن با قرض كردن از ديگران، نفقه گذشته خود را تهيه كرده باشد و مجبور باشد آن را به طلبكار بپردازد ؟
------------------------------------------------------------------------
منبع : http://mhjohar.blogfa.com/
